أصدر الإدعاء الألماني، اليوم الأربعاء، بيانًا وجه فيه اتهامات لطبيب سوري تابع للنظام السوري يدعى “علاء موسى”، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، قد تصل عقوبتها للسجن المؤبد في حال أدانته المحكمة، حسب مصادر حقوقية.
وضمت التهم، حسب المصادر، ومن بينهم الناشط الحقوقي “منصور العمري، جرائم ضد الإنسانية تشمل “القتل والتعذيب والانتهاك الجنسي، والأذى البدني الخطير”.
وحسب البيان، فإن طبيب النظام السوري متهم بتعذيب أشخاص في 18 حالة وقتل أحدهم، بالإضافة إلى التسبب بأضرار جسدية ونفسية خطيرة، ومحاولة حرمان شخصين من القدرة على الإنجاب.
وأضاف البيان أنه في صيف 2011 ، قام الطبيب السوري في غرفة الطوارئ بالمستشفى العسكري رقم 608 في حمص بسكب الكحول على الأعضاء التناسلية لطفل يبلغ من العمر 14 أو 15 عامًا وأشعل النار في المنطقة بولاعة، وبنفس الطريقة، في تموز أو أغسطس 2011 ، أساء المتهم معاملة رجل دخل غرفة الطوارئ بالمستشفى العسكري.
وأشار البيان إلى أن الطبيب السوري عمل مساعدا في المستشفى العسكري رقم 608 في مدينة حمص بين نيسان 2011 ونهاية 2012، كما عمل طبيباً في مستشفى المزة العسكري رقم 601 بدمشق.
ووفقا للبيان، فقد أساء هذا الطبيب إلى المدنيين المحتجزين في هذه المستشفيات العسكرية، وفي سجن الفرع 261 التابع لجهاز المخابرات العسكرية في حمص.
وعمل “علاء موسى” كطبيب بعد دخوله ألمانيا منتصف عام 2015، وتم اعتقاله في 19 حزيران 2020 بناء على مذكرة توقيف من قاضي التحقيق بمحكمة العدل الاتحادية.
ونهاية العام 2020، أكد الحقوقي السوري “أنور البني”، أن المدعي العام في ألمانيا قرر تمديد توقيف الطبيب “علاء موسى” المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق المعتقلين في سجون النظام السوري.
ولاقى بيان الإدعاء الألماني، الذي صدر اليوم، ردود فعل واسعة ترحيبًا به، معتبرين أن ذلك خطوة من الخطوات نحو تحقيق العدالة لجميع الضحايا الذين قضوا بسبب ممارسات النظام السوري وجرائمه.
ومطلع تموز الجاري، كشف الائتلاف الوطني السوري عن وثائق ومستندات تم الاستحواذ عليها من مؤسسات النظام السوري الرسمية، والتي تفضح جرائم النظام وقواته المرتكبة بحق المتظاهرين والمعتقلين المعارضين له منذ اندلاع الثورة السورية، وعلى رأسها دفنهم في مقابر جماعية بعد ممارسة أشد أنواع التعذيب عليهم داخل المستشفيات التابعة له.
