أدانت “رابطة المستقلين الكرد السوريين” إضافة لجهات أخرى في بيان، مساعي قوات النظام السوري وحلفائه لتهجير أهالي درعا، واصفة الأمر بأنه “جريمة حرب” تناقض القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن، محذرة من تمكين إيران في المنطقة في حال تمت عملية التهجير.
وأضاف البيان الذي وصلت نسخة منه لمنصة SY24، أن القوى الوطنية السورية، تُعبر عن إدانتها الشديدة لمحاولات “النظام المستبد” مسنودا بحلفائه، تهجير أهالي درعا وإرغامهم بشكل قسري على مغادرة مسقط رأسهم والتخلي عن حقوق المواطنة الأساسية.
وأشار إلى أنه بعد أسابيع من الحصار والتجويع واستهداف المدنيين، يسعى النظام بالتعاون مع “الميليشيا الإرهابية الإيرانية”، إلى تهجير نحو 50 ألف مواطن من أهالي درعا البلد، أغلبهم أطفال ونساء، بشكل قسري أو مواجهة الاعتقال والتصفية.
وشدّد البيان على رفض التهجير بوصفه جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، تتعارض مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار 2254.
ولفت إلى أن هذه الجريمة تمثل انتكاسة لالتزامات الدول الأعضاء في المجلس ومنها روسيا التي قدمت ضمانات بعدم تغيير الأوضاع في درعا، وتعقد مؤتمرا لعودة اللاجئين.
وحذّر البيان، المجتمع الدولي والولايات المتحدة والأمم المتحدة، من أن “تهجير أهالي درعا مهد ثورة الكرامة، يعني تمكين إيران وميليشياتها، وبضمنها فيلق قدس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني، التي أصبحت لها اليد الطولى في جنوب سوريا”.
ودعا البيان، جامعة العربية و”الدول الشقيقة والصديقة”، لـ “القيام بمسؤولياتها والتحرك العاجل لضمان احترام حقوق الإنسان وحماية الأسر والنساء والأطفال، ومنع إتمام عمليات التهجير والتنكيل بأهالي درعا واعتقال الشبان وسوقهم للخدمة في ميليشيا النظام، والعمل للحيلولة دون تمدد الهيمنة الإيرانية الخبيثة”.
وحثّ البيان أيضًا، مجلس الأمن والمبعوث الخاص للأمين العام “على الإدانة الصريحة للعدوان على المدنيين في درعا وتهجيرهم والتنكيل بهم واتخاذ الإجراءات الضرورية لوقف ذلك وملاحقة مرتكبي تلك الجرائم”.
وطالب البيان، قوى الثورة والمعارضة السورية بـ “اتخاذ مواقف شجاعة تتصدى لمحاولات الاستهتار الدولية بحياة السوريين ودمائهم ومستقبلهم، وإعادة تقييم مجمل المشاركة في العملية السياسية التي أصبحت جزءا من محاولة كسب الوقت بينما تتواصل معاناة الشعب السوري على كافة الأصعدة”.
يشار إلى أن البيان، حمل توقيع “حركة العمل الوطني من أجل سورية، والمجلس السوري للتغيير ،وحركة نهضة سورية، ورابطة المستقلين الكرد السوريين”.
ومنذ 24 حزيران الماضي، بدأت قوات النظام وروسيا حصارها على أهالي درعا البلد، عبر إغلاق جميع الطرق الرئيسية المؤدية إلى المنطقة، وذلك بالرغم من تأثيراته التي ظهرت على السكان، وخاصة المرضى والأطفال وكبار السن والنساء الحوامل.
والثلاثاء، أعادت قوات النظام إغلاق حاجز السرايا الذي قامت بفتحه الإثنين الماضي، بغية إطباق الحصار على درعا البلد مجدداً، بعد المواجهات التي جرت بين الفرقة الرابعة والمجموعات التابعة للجنة المركزية، على خلفية توغل الأولى داخل أحياء درعا البلد.
