خلال الأشهر الماضية، ازدادت حركة عبور الشاحنات المحملة بالبضائع والسلع من سوريا إلى العراق عبر معبر البوكمال البري، إلى أكثر من ضعفي عددها مقارنةً بالوقت ذاته من العام الماضي.
وعلى الرغم من زيادة حركة التبادل التجاري بين سوريا والعراق، إلا أن عدد الشاحنات التي تعبر يومياً من معبر البوكمال البري باتجاه العراق مازال لا يتعدى حاجز 30 شاحنة يومياً، في الوقت الذي لا تبلغ عدد الشاحنات العراقية التي تدخل الأراضي السورية حاجز 5 شاحنات يومياً.
وذكرت مصادر محلية، أن أغلب المنتجات التي تدخل إلى الأراضي العراقية قادمة من سوريا، هي منتجات زراعية مثل الخضار والفواكة، بالإضافة إلى بعض المنتجات الغذائية والألبسة والمنتجات البلاستيكية.
وأكدت المصادر أن إجمالي إيرادات معبر البوكمال بلغت حوالي 650 مليون ليرة سورية، وهي أكثر بـ 40 بالمئة من إجمالي أرباح المعبر في العام الماضي، والتي بلغت حوالي 400 مليون ليرة سورية.
ونوهت المصادر ذاتها إلى أن الشاحنات السورية مازالت تفرغ حمولتها على الحدود السورية العراقية وتقوم بتحويل حمولتها إلى الشاحنات العراقية، وذلك بسبب منع الحكومة العراقية للشاحنات السورية من دخول أراضيها.
وأدت عمليات تصدير البضائع إلى ارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية والخضروات واللحوم في الأراضي السورية وخصوصاً في مدينة ديرالزور، حيث تنشط الميليشيات الإيرانية المتواجدة في المنطقة في عمليات تصدير السلع المحلية إلى العراق.
وتعليقاً على ذلك، ذكر الباحث الاقتصادي “منهل عثمان”، أن “عملية التصدير تأتي بآثار إيجابية على التجار المستفيدين منها، وأيضاً تعود بالفائدة لحكومة الأسد وذلك عبر إدخال المزيد من القطع الأجنبية إلى خزينتها”.
وقال الباحث في حديثه لمنصة SY24، إن “عملية تصدير المواد الغذائية إلى العراق، وخصوصاً في هذا الظرف الحرج الذي تمر به مناطق سيطرة نظام الأسد، والتي تعاني من انخفاض الدخل وقلة الموارد، يعتبر أمراً كارثياً للمواطنين محدودي الدخل”.
وأضاف أن “زيادة عملية تصدير المواد الغذائية إلى خارج سورية يؤدي إلى انخفاض العرض وزيادة أسعار السلع المحلية على المواطن البسيط، وخصوصاً إن أخذنا بعين الإعتبار فرق القدرة الشرائية بين البلد المستورد العراق وبين سوريا”.
وتعاني مناطق سيطرة النظام في ديرالزور وبقية المحافظات السورية، من ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية وعدم قدرة الأهالي على تأمين قوت يومهم، في ظل ارتفاع معدلات البطالة وغياب معظم أنواع السلع الغذائية بسبب تصديرها إلى الخارج.
