أفادت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن مجموعة من المحامين والناشطين، يستعدون لرفع دعوى ضد الدنمارك أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؛ بسبب قرارها إعادة لاجئين سوريين إلى بلدهم بحجة أن سوريا أصبحت آمنة.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن الحقوقيين قولهم، إن “ومحاولة الدنمارك إعادة مئات السوريين إلى دمشق بعد اعتبار المدينة آمنة ستشكل سابقة خطيرة للدول الأخرى لفعل الشيء نفسه”.
وقال المحامي “كارل باكلي”، الذي يقود جهود مجموعة “جيرنيكا 37″، حسب الصحيفة ذاتها، إن “رفع قضية ضد الحكومة الدنماركية هو أحد السبل العديدة المحتملة التي يمكن أن يلجأ إليها السوريون المتأثرون إذا استنفدوا إجراءات الاستئناف في الدنمارك”.
وأضاف أن “نظام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بطيء، لكن المجموعة ستقدم طلبا للمحكمة لتنظر في اتخاذ تدابير مؤقتة، والتي ستشمل مطالبة الدنمارك بالتوقف عن إلغاء الإقامات حتى يتم النظر في الدعوى وحلّها”.
محامٍ آخر قال “أعتقد أن الحكومة الدنماركية تستمع إلينا، وآمل أن تتخلى عن الخطط في الوقت الحالي”، لافتا إلى أن “الخبراء الذين جمعوا التقرير الأولي الذي استخدمته الحكومة لإظهار أن الوضع الأمني في سوريا تحسن، قالوا لاحقا إن الحكومة استخدمت اقتباسا خاطئا، وبالتالي لا خيار أمام الدنمارك سوى إعادة النظر في القرار”.
ومجموعة “جيرنيكا 37” هي غرفة قانونية مقرها لندن تقدم مساعدة مجانية في قضايا العدالة وحقوق الإنسان، مع محامي اللاجئين والأسر المتضررة في الدنمارك لتحدي سياسة الحكومة.
وبحسب المجموعة، فإنه وبموجب مبدأ اتفاقية جنيف “اللا عودة”، لا تعتبر الأمم المتحدة ولا الدول الأخرى، دمشق منطقة آمنة.
وترى المجموعة أن خطر العنف المباشر المرتبط بالنزاع قد يكون انخفض في بعض الأجزاء من سوريا، إلا أن خطر العنف السياسي لا يزال أكبر من أي وقت مضى، مشيرة إلى أن اللاجئين العائدين من أوروبا يتعرضون لانتهاكات من قبل قوات النظام السوري.
وبيّنت الصحيفة البريطانية، أن الموقف الجديد من اللاجئين السوريين – والذي ينطبق أيضًا على اللاجئين من دول أخرى، على الرغم من أن أعدادهم أقل، هي محاولة من قبل تحالف يسار الوسط في الحكومة لكسب الأصوات.
وبما أن الدنمارك لا تقيم علاقات دبلوماسية مع النظام السوري، فإن اللاجئين السوريين الذين رُفض تجديد إقامتهم يواجهون احتمال احتجازهم إلى أجل غير مسمى في مراكز الاحتجاز، لأن السلطات الدنماركية تدرك أن الرجال السوريين معرضون لخطر التجنيد في الجيش أو معاقبتهم بسبب التهرب من التجنيد الإجباري، ويبدو أن معظم المتضررين هم من النساء وكبار السن، وكثير منهم يواجهون الانفصال عن عائلاتهم، حسب “الغارديان”.
وفي نيسان/أبريل الماضي، أطلق ناشطون وحقوقيون سوريون، حملة إلكترونية عبر منظمة “آفاز” والتي تعتبر أكبر تجمع الحملات عبر الإنترنت، للضغط على الحكومة الدانماركية التي تعتزم سحب الإقامات من اللاجئين السوريين وإعادتهم إلى سوريا على اعتبار أن بعض المناطق فيها باتت آمنة.
ومطلع آذار/مارس الماضي، أكدت عدة مصادر متطابقة، ومن بينها صحيفة “إندبندنت” البريطانية، أن الدانمارك سحبت تصاريح إقامة 94 لاجئا سوريا وتعتزم إعادتهم إلى سوريا، بحجة أن “دمشق باتت آمنة للعودة إليها”.
والأسبوع الماضي، عقدت روسيا وبالتنسيق مع النظام السوري المؤتمر الثاني لمناقشة عودة اللاجئين واستعادة الحياة السلمية، حسب وصف وزارة الدفاع الروسية، في تجاهل واضح للفشل الذي لحق بالمؤتمر السابق نهاية العام 2020، والرفض الدولي الواسع وحتى من الموالين أنفسهم لهذا المؤتمر.
