أفاد عدد من أبناء مدينة الرقة بالكثير من الأسباب التي تقف وراء تفكير الشباب بالهجرة والخروج منها، سواء إلى تركيا أو الدول الأوروبية.
وذكرت المصادر حسب ما رصدت منصة SY24، أن من أهم الأسباب: عدم تكافئ الفرص والمساواة، أو العدالة بفرص العمل والوظائف.
وأشار آخرون إلى أنه من الأسباب الأخرى: انعدام الحرية الفكرية والتجارية والشخصية والدينية، يضاف إليها غياب أبسط مقومات الحياة، لا تعليم ولا أمن ولا كهرباء ولا مياه صالحة ولا صحة، وإضافة إلى ذلك غلاء الأسعار.
ورأى آخرون أن لمنصات التواصل الاجتماعي دور كبير في الدفع بالشباب للتفكير بالخروج من الرقة والهجرة، وذلك لأن هذه المنصات باتت تنقل أخبار اللاجئين والظروف الاقتصادية والمعيشية التي توفرها لهم تلك الدول مقارنة بما كانوا يعانون منه في بلدهم أو مدينتهم سواء الرقة أو غيرها.
واعتبر العشرات من أبناء الرقة، أن “فوضى السلاح، المحسوبيات، البطالة حملات التجنيد، الفساد، الرواتب المنخفضة مقارنة بالحالة المعيشية والوضع الاقتصادي، وغياب الاستقرار التعليمي”، عوامل أخرى تدفع إلى التفكير بمغادرة المدينة.
وقالت مصادر محلية، إن “المجتمع أصبح اليوم طبقتين، طبقة فاحشة الثراء وطبقة معدومة، والطبقتين هي نتيجة الطبقة الوسطى التي تلاشت وانقرضت مع استمرار الأزمة، وهذه الطبقة التي رفضت الخروج من البلد وكافحت وناضلت أنها تصمد وتبقى في بلدها، لكن عامل استمرار الأزمة كان أقوى منها”.
وتابعت المصادر “وباعتبار أن هذه الطبقة هي الطبقة المحايدة إذا صح التعبير، فهي التي تفكر بالهجرة على الرغم من أن تكلفة الهجرة صعبة والدافع الأساسي لهجرتها هو حفاظها على حيادها”.
وبيّنت أن من أهم الأسباب أيضا “المستقبل المجهول في هذه البلاد وعدم الاستقرار، كما أن الهجرة اليوم أفضل من الغد، لأن الندم لن ينفع حينها، يضاف إلى ذلك أن الليرة السورية معرضة للانهيار في أية لحظة، وخصوصا أن أغلب الناس إن كان لديها عمل فدخلها مرهون بالليرة”.
ولفتت إلى أن “نتائج الهجرة إلى أوروبا المادية بدأت تظهر في المجتمع وخصوصا على مستوى العقارات، وهناك جزء كبير من شراء العقارات بسبب اللاجئين أو أصبحوا المغتربين الذين هاجروا إلى أوروبا”.
وعدد آخرون الأسباب وراء التفكير بالهجرة من الرقة ومنها “التجنيد الإجباري، والفوضى العارمة وعدم استقرار الوضع الأمني، والبطالة بالنسبة لذوي الشهادات والخبرات، وانتشار الواسطات، يضاف إلى كل ذلك تلاعب التجار بالأسعار، وانعدام مجالات المشاركة بالشأن العام، المشاكل الإدارية في الحكم المحلي، وضعف الخدمات الاساسية.
ويواجه سكان تلك المناطق بشكل عام ضغوطا اقتصادية ومعيشية سيئة جدا، في ظل انتشار البطالة وقلة فرص العمل، إضافة لحالة الفلتان الأمني التي تلقي بظلالها على حياتهم اليومية.
