أصدر مجلس محافظة مدينة ديرالزور التي تسيطر عليها قوات النظام السوري والميليشيات التابعة لروسيا وإيران، قراراً يقضي بإغلاق كافة المحال التجارية غير المرخصة في حي القصور وحي الثورة، ونقلها إلى شارع “سينما فؤاد” وسط المدينة.
ويتضمن القرار إغلاق كافة محال الألبسة والعطورات وغيرها خلال مدة أقصاها أسبوع واحد، في حين أشار القرار إلى ضرورة إغلاق كافة البسطات والأكشاك المنتشرة في هذه الأحياء ونقلها مع ترخيصها إلى شارع (سينما فؤاد).
وذكرت مصادر محلية، أن الغرض من هذا القرار هو استجرار الدعم من المنظمات الدولية العاملة في المدينة، والتي تقوم على إعادة إعمار البنى التحتية والصرف الصحي، وتقدم مبالغ مالية لأصحاب المنازل من أجل ترميمها وفق شروط معينة.
في حين أشارت المصادر إلى أن شارع (سينما فؤاد) مازال غير مؤهل للعمل، وذلك بسبب تواجد عدد كبير من الأبنية الآيلة للسقوط في المنطقة، وعدم قيام بلدية ديرالزور بتوصيل المياه والكهرباء بشكل كامل للحي، بالإضافة إلى أن المنطقة غير مأهولة بالسكان.
واعتبر أهالي المدينة، أن هذا القرار هو من “جملة القرارات العشوائية التي يتخذها مجلس بلدية محافظة ديرالزور”، والذي قد يؤدي إلى “إغلاق باب الرزق الوحيد لعدد كبير من العوائل التي تعيش من وراء الأكشاك والبسطات الموجودة في حي القصور و شارع الوادي”.
وقالت السيدة “رحاب الأحمد” التي تقيم في حي القصور بدير الزور، إن “جميع أصحاب المحال التجارية والمطاعم والأكشاك يعملون في حي القصور والوادي لأن الناس تعيش هناك ولا يوجد داعي لنقلها إلى أحياء لا يعيش فيها أحد”.
وأفادت السيدة في حديث خاص مع منصة SY24، إن “شارع سينما فؤاد وحسن طه كانت سابقاً هي الأسواق الرئيسية التي يعتمد عليها الجميع، أما الآن فهي مجرد أبنية مدمرة ولا أحد يستطيع الاقتراب منها، بالإضافة إلى وجود روائح جثث متعفنة لم يقم النظام بإزالتها”.
وأضافت: “منزلي في حي الشيخ يس ومع هذا لا أريد العودة إلى هناك مع أنه مازال قائماً وأستطيع العيش فيه، ولكن المنطقة غير مأهولة بالسكان ولا تتوفر فيها الخدمات، والنظام لا يسمح لنا بإعادة إعمارها، أما الآن فإنه يدفعنا للعودة فقط ليقول أن الحياة عادت للمدينة بفضله، وهذا ما يحاول فعله بنقل الأسواق إلى شارع سينما فؤاد”.
وأشارت إلى أن “حجم الضرر الذي سيلحق بالمواطنين سيكون كبير جداً لأن تكلفة النقل ستكون باهظة، بالإضافة إلى أعمال صيانة المحال التجارية في شارع سينما فؤاد، وأيضاً عددها القليل والذي سيؤدي إلى رفع قيمة الإيجارات لأكثر من ثلاثة أضعاف، وكل هذا يعود بالضرر على المواطن الذي يضطر لشراء الملابس من هذه الأسواق”.
وفي سياق متصل، أعلنت غرفة تجارة ديرالزور التابعة لحكومة النظام تقديم مبلغ 100 ألف ليرة سورية، لأصحاب المحال التجارية والأكشاك الذين يقومون بنقل محالهم إلى شارع (سينما فؤاد) خلال مدة أسبوع واحد، وذلك أبتداء من 12 من الشهر الجاري ولغاية 19 من الشهر نفسه.
في حين نوه مجلس محافظة ديرالزور إلى أنه سيقوم بإغلاق كافة المحال التجارية والأكشاك والبسطات التي تقوم ببيع الألبسة والعطورات وغيرها بعد انتهاء المهلة، أو يقوم أصحابها بتقديم أوراقهم الثبوتية من أجل ترخيص عمل هذه المحلات.
يشار إلى أن محافظة ديرالزور التابعة للنظام، أصدرت عدداً من القرارات في الآونة الأخيرة، اعتبرها أهالي المدينة أنها مجحفة بحقهم وتحارب مصادر رزقهم، والتي كان أبرزها إزالة بعض الأكشاك والبسطات المنتشرة في شوارع المدينة، بالإضافة إلى قرار تحديد موعد افتتاح وإغلاق الأسواق والفعاليات التجارية، والذي بدأ تطبيقه منذ فترة وجيزة في مدينة ديرالزور.
