أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، أنها ستقدم مساعدات نقدية طارئة للاجئين السوريين في الأردن، وذلك للتخفيف عنهم من الآثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة “كورونا”.
وذكرت مفوضية اللاجئين في الأردن، أنها ستقوم بتقديم مساعدات طارئة تحت اسم “مساعدة كورونا”، وذلك خلال الشهر الجاري.
وأضافت في بيانها، أن المساعدة الطارئة ستشمل ما يقارب 40 ألف أسرة في الأردن، وأنها ستقوم بالتواصل مع الملفات المؤَهلة للحصول على هذه المساعدة من خلال الرسائل النصية فور تحميل المساعدة.
وأوضحت أن هذه المساعدة تأتي بسبب جائحة كورونا وتهدف إلى الحد من الآثار المادية المترتبة والتي خلفتها هذه الأزمة.
ولفتت إلى أن هذه المساعدة لن يتم توزيعها بنفس معايير الأهلية المعتمدة للمساعدة النقدية الشهرية، كما لن يتم إدراج الملفات التي تتلقى مساعدات نقدية شهرية ضمن المساعدة الطارئة بسبب جائحة كورونا.
ونبهت أنه لا يمكن للأسرة الواحدة أن تتلقى هذه المساعدة أكثر من 6 مرات.
وبيّنت أن هذه المساعدة مقدمة من: النمسا، الدنمارك، فنلندا، السويد، النروج، هولندا، ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، إيطاليا، سويسرا، أمريكا، ومانحين من القطاع الخاص.
يذكر أنه في منتصف حزيران/يونيو الماضي، حذّر الائتلاف الوطني السوري من مغبة قرار برنامج الأغذية العالمي بتخفيض قيمة المساعدة لآلاف المهجرين السوريين في الأردن وقطعها نهائياً عن آلاف العائلات، لافتا إلى أن النتائج الكارثية التي ستلحق بالسوريين جراء ذلك.
ومطلع الشهر ذاته، تفاجئ عدد من اللاجئين السوريين في الأردن، بإجراء من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ستزيد من معاناتهم المعيشية وظروفهم الاقتصادية المتردية أصلا.
وفي تموز الماضي، قال ملك الأردن إنه “لن يتمكن اللاجئون السوريون من العودة إلى ديارهم في أي وقت قريب، فواحد من كل سبعة أشخاص في الأردن هو لاجئ سوري”.
ولفت إلى أن وجود اللاجئين على الأراضي الأردنية تسبب بمعاناة كبيرة للشعب الأردني، فزادت البطالة بشكل كبير جدا، مشيرا إلى أن الأردنيين لديهم مخاوف مشروعة بسبب الظروف المعيشية الصعبة.
وحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، يستضيف الأردن حالياً أكثر من 750 ألف لاجئ مسجل، بما في ذلك 665 ألفاً من سوريا المجاورة.
