أعلنت الحكومة البريطانية وبشكل مفاجئ وللمرة الأولى، رفع عقوباتها عن عم “أسماء الأسد”، والذي يعتبر بأنه إحدى الشخصيات البارزة والداعمة للنظام السوري في حربه ضد السوريين.
وفي التفاصيل التي تابعتها منصة SY24، أصدرت الخزانة البريطانية قرارًا برفع العقوبات المفروضة على رجل الأعمال السوري البارز “طريف الأخرس” الداعم لـ “بشار الأسد”، دون الكشف عن خلفيات هذا القرار.
وأدرج اسم الأخرس (70 عاما) على قائمة العقوبات الخاصة بالاتحاد الأوروبي لأول مرة في سبتمبر 2011، كـ”رجل أعمال بارز يستفيد من النظام ويدعمه”.
وأوضحت الخارجية البريطانية، أن هذا الإجراء جاء بعد مراجعة عادية لعقوبات المملكة المتحدة المفروضة بموجب “قواعد المجموعة الأوروبية للتعاون الإقليمي” (EU Exit) التي تم تبنيها عام 2019.
وذكرت صحيفة “تلغراف” البريطانية، أن هذه تعد المرة الأولى التي تشطب فيها الحكومة البريطانية اسم شخص من قائمة العقوبات المفروضة بموجب القواعد الجديدة التي تم تبنيها بعد “بريكست” لدعم العقوبات ضد الأفراد المرتبطين بالنظام السوري، وتضم هذه القواعد تصنيف “شخص بارز يدير أو يسيطر على أعمال في سوريا”.
ولفتت “تلغراف” إلى أن علاقات عائلية تربط رجل الأعمال هذا (وهو مؤسس مجموعة الأخرس ويحمل جنسية لبنان) مع “أسماء الأسد” زوجة “بشار الأسد”.
وفي عام 2014، أصدرت المحكمة العليا البريطانية حكما بسجن الأخرس 12 شهرا بتهمة إهانة المحكمة لعدم دفعه 26 مليون دولار إلى شركة أمريكية ضمن إطار صفقة متعلقة بصادرات غذائية إلى سوريا.
ورفض الاتحاد الأوروبي الطعن الذي قدمه الأخرس في أبريل 2016 بطلب رفع العقوبات عنه، حسب إعلام روسي.
و”طريف الأخرس””، حسب موقع “اقتصاد مال وأعمال السوريين”، من مواليد حمص العام 1951، وهو يملك مجموعة باسمه تأسست في العام 1973، وكانت عبارة عن مجموعة هندسية صغيرة، ثم أصبحت اليوم من كبريات المجموعات الصناعية والتجارية في سوريا، والتي يعمل بها أكثر من 1500 موظف، وتشغل مليارات الليرات السورية كرؤوس أموال لمشاريعها التي تنوعت قطاعاتها، لكن يأتي في مقدمتها: مصانع الشرق الأوسط للسكر، مصنع سولينا للزيوت ومصنع الشرق الأوسط للأعلاف، شركة ترانز بيتون لمستلزمات البناء، وأخيراً مصنع سامبا للآيس كريم.
ومنذ العام 2001، وبعد ارتباط “بشار الأسد” بـ “أسماء الأخرس”، لعب طريف الأخرس دوراً كبيراً، في تمثيل نظام الأسد في حمص حيث كان أداته الأبرز في التآمر على الطبقات البسيطة والصغيرة في المدينة، ولعب دوراً مع محافظ حمص، إياد غزال، في تخليص الناس في وسط المدينة التجاري والأثري، لممتلكاتهم، وشرائها بأبخس الأثمان، وإقامة المشاريع التجارية والعقارية عليها، حسب المصدر ذاته.
يذكر أنه في نهاية العام 2019، قامت حكومة النظام السوري، وحسب ما نشرت منصة SY24، بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ “طريف الأخرس”، وذلك لعدم تسديده مبالغ مالية مترتبة عليه.
وأكدت مديرية جمارك النظام، أن “قرار الحجز طال أبناء طريف الأخرس، مرهف وديانا ونورا، إضافة للمدير التنفيذي في شركة الشرق الأوسط التي يملكها”.
وذكرت مصادر موالية للنظام، فإن قرار الحجز جاء نتيجة عدم سداد “الأخرس” الغرامات المالية المترتبة عليه، والبالغة حوالي 13.7 مليار ليرة سورية.
ويعتبر “الأخرس”، من ضمن قائمة أبرز 100 رجل أعمال في سوريا، كما أنه يعتبر ثاني أكبر مصدر على مستوى البلد بعد “هاني عزوز”.
يذكر أنه في أواخر شهر ديسمبر العام الماضي، طالبت عدة شخصيات سياسية سورية معارضة للنظام السوري في رسالة موجهة إلى وزارة الخارجية البريطانية، بفرض عقوبات على “أسماء الأسد” وعائلتها، بسبب ضلوعهم في الفساد الذي تشهده سوريا وعلى اعتبار أنهما يحملان الجنسية البريطانية، وذلك على غرار العقوبات التي فرضتها واشنطن عليهم.
