قال الباحث في الشأن الاقتصادي عمار يوسف إن “نسبة السوريين الذين يعتاشون من الحوالات الخارجية وصلت إلى 70%”، وذلك بسبب تدني المستوى المعيشي وعجز حكومة النظام السوري عن إيجاد حلول قد تخفف من معاناة المواطنين المقيمين في مناطق سيطرته.
وأوضح “يوسف” في حديثه لوكالة “سبوتنيك” الروسية أنه قد يرسل المغترب السوري حوالة مالية إلى أسرته المكونة من سبعة أشخاص على سبيل المثال”، لافتاً إلى أن هذه الحوالات ليست بمبالغ ضخمة إذ أن متوسط قيمة الحوالة الواحدة لا يتجاوز مئتي يورو بالحد الأقصى.
وقال يوسف إن غالبية الحوالات تصل بطرق غير نظامية عن طريق المعارف، عازياً ذلك إلى أن الفرق بين سعر الدولار الحكومي وسعره بالسوق السوداء يصل إلى حوالي 20%، وهذه النسبة يعتبرها المواطن أنها من حقه.
وأشار يوسف إلى أن تدني الحد الأدنى للرواتب الذي لا يتجاوز 70 ألف ليرة (أي ثلاثة كيلو من اللحوم الحمراء)، يعد سبباً أساسياً لاحتياج المواطن السوري إلى هذه المساعدات الخارجية، أو إلزام الموظف بتقاضي بدل المنفعة التي يقدمها للمواطن، مجبراً على ذلك كي يعيل أسرته.
وتابع: “إن احتياجات الأسرة السورية المكونة من 5 أشخاص تصل إلى حوالي 1.850 مليون ليرة، للعيش بكفاف دون رفاهية، وذلك استناداً إلى إحصائية جديدة أجريت بناء على دراسة قامت بها منظمة الأمم المتحدة تحدد حاجة الشخص الواحد من السعرات الحرارية.
وأشار إلى أن ما كان يشتريه بـ 8200 ليرة في عام 2011، أصبح يشتريه الآن بمليون ليرة، ولكن المشكلة تكمن بأن المواطن كان قادراً في السابق على تأمين 8200 ليرة، ولكنه عاجزاً الآن عن تأمين مليون ليرة.
واعتبر يوسف أن مشاهد الازدحام الموجودة في المطاعم والمقاهي، لا تشي بتحسّن الأوضاع المعيشية لدى السوريين، لأن هذه الطبقة إما من أثرياء الحرب أو من المعتاشين على الحوالات الخارجية، خاصة في ظل اختفاء الطبقة الوسطى، فإما نجد طبقة فاحشة الثراء أو طبقة تعاني الفقر الشديد وهي الغالبية العظمى، وفقاً له.
ويقول منير، وهو مسؤول في شركة للحوالات بدمشق: “يصل إلى سورية يومياً ما يزيد عن 5 ملايين دولار، كحوالات من المغتربين”، لافتاً إلى أن أكثر الدول التي يتم استلام حوالات منها هي ألمانيا والسويد وهولندا وتركيا، والعراق والإمارات.
يؤكد منير الذي أصدرت حكومة النظام السوري قبل نحو 5 أشهر قرارا بإغلاق شركته مع 12 شركة أخرى للحوالات الخارجية: أن قرار الحكومة عاد بالضرر على المواطنين أنفسهم، لافتاً إلى أن المواطن حاليا، ينتظر أمام باب مكتب الحوالات لأكثر 8 ساعات حتى يحصل على حوالته، في الوقت الذي تمتلك بعض الشركات التي تم إغلاقها عشرات الفروع في كافة المحافظات.
وقد أثبتت وثيقة نشرتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” في العام الماضي، أن المغتربين السوريين يشكلون إحدى دعائم الانتعاش، إذ أدت التحويلات المالية دوراً مهماً للغاية في زيادة مداخيل الأسر المعيشية، وتوقعت أن يستمر هذا الدور في السنوات المقبلة.
وبلغة الأرقام، أشارت تقديرات البنك الدولي في عام 2016، إلى أن التحويلات الخارجية إلى السوريين بلغت حوالي 1062 مليار دولار، أي بمعدل يومي يبلغ في المتوسط حوالي 4 ملايين دولار، إذ تشكل التحويلات مصدراً هاماً لدعم الأسر، حيث تكفل الحاجات الأساسية مثل المأوى والتعليم والصحة، وتساعد المواطنين على مواجهة الفقر العابر بشكل عام.
ومنتصف العام الماضي 2020، اتهم المصرف المركزي التابع للنظام السوري من يقوم بتسليم الحوالات الخارجية للمواطنين في مناطق سيطرة النظام بأنهم على ارتباط مع تنظيمات إرهابية، محذرا المواطنين من مغبة استلام أي مبالغ مالية من أشخاص مجهولي الهوية وفي الطرقات العامة، تحت طائلة الملاحقة قضائيا بتهم تمويل الإرهاب.
