أطلقت “اللجنة الدولية لشؤون المفقودين”، حملة للتبليغ عن الأشخاص المفقودين في سوريا، جراء الانتهاكات التي مارسها وما يزال النظام السوري والميليشيات المساندة له، أو بسبب الفرار من سوريا جراء تلك الممارسات، وذلك بهدف التوصل إلى معرفة أماكنهم أو مصيرهم.
وذكرت اللجنة في بيان، وصل لمنصة SY24 نسخة منه، أن الحملة التي تم العمل من خلالها تحمل عنوان “في ظل غيابهم: بلّغ عن الأشخاص المفقودين”، المدعومة من وزارة الخارجية الألمانية ووزارة الخارجية الاتحادية السويسرية.
وأضافت أن فريقها أنهى المرحلة الأولى من حملة جمع عينات الحمض النووي من العائلات السورية المقيمة في أوروبا، والتي فقدت ذويها إما في سوريا نتيجة النزاع أو على طول طرق الهجرة بعد الفرار من النزاع.
وأوضحت أن العائلات السورية التي فقدت ذويها والموجودة في ألمانيا وهولندا، كانت قد دُعيت إلى تقديم العينات المرجعية الوراثية من 29 يوليو/تموز إلى 20 أغسطس/آب، بغية المساعدة في لمّ الشمل وتحديد أماكن المفقودين.
وتسعى هذه العملية إلى معرفة تحديد مصير المفقودين نتيجة النزاع السوري، سواء الذين ما زالوا على قيد الحياة أو أولئك الذين توفوا، حسب البيان.
وعن آلية العمل، ذكر البيان، أن اللجنة الدولية لشؤون المفقودين تجمع معلومات عن المفقودين لإنشاء مخزن بيانات محايد ومركزي يشمل جميع الحالات المتصلة بالسياق السوري، بما في ذلك حالات الأشخاص المشتبه في وجودهم قيد الاحتجاز.
وأكدت اللجنة على أهمية أن يبادر كل السوريين إلى الإبلاغ عن جميع الأشخاص المفقودين والمختفين بغض النظر عن خلفيتهم الطائفية أو القومية أو الجنسية أو العرقية أو الدينية، أو دورهم في النزاع، أو انتمائهم السياسي، أو ظروف اختفائهم، أو أي عامل آخر، بما في ذلك الإبلاغ عن أولئك الذين يُعتقد أنهم على قيد الحياة وأولئك الذين يُخشى أنهم قد لقوا حتفهم.
وأكدت أنها خلال حملة “في ظل غيابهم: بلّغ عن الأشخاص المفقودين”، جمعت عينات من الحمض النووي من عائلات المفقودين الموجودة في برلين وهامبورغ وهانوفر ولايبزيغ ودريسدن ودوسلدورف ودورتموند وإيسن وكولن وفرانكفورت وشتوتغارت وميونيخ ونوتدرورب وهيليجوم وأمستردام وأوتريخت وهيلفرسوم ولاهاي.
وبالإضافة إلى جمع العينات الوراثية، شجّعت الحملة العائلات السورية الموجودة في أوروبا على الإبلاغ عن ذويها المفقودين عبر مركز الاستفسار عن المفقودين (OIC) التابع للجنة الدولية لشؤون المفقودين.
ويتيح هذا المركز، حسب ما ذكرت اللجنة، الإبلاغ عبر الإنترنت عن شخص مفقود ومتابعة التقدم المحرز في الحالة المبلغ عنها. يمكن للأقارب تقديم معلومات عن ذويهم وظروف اختفائهم إذا كانوا على علم بها. وتحظى المعلومات المقدمة عبر مركز الاستفسار عن المفقودين بالحماية بموجب القانون الدولي ولا تتم مشاركتها إلا بموافقة صريحة من أصحابها.
ونقل البيان عن المديرة العامة للجنة الدولية لشؤون المفقودين كاثرين بومبرغر، قولها إن “هذه الحملة تعتبر عنصرًا أساسيًا في عملية معرفة مصير العدد الهائل من المفقودين نتيجة النزاع في سوريا”.
وتابعت أنها “عملية يستحيل تحقيقها بين عشية وضحاها، فهي تتطلب بذل جهود متواصلة من جانب الأطراف السورية المعنية، بما فيها عائلات المفقودين، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الفاعلة الدوليين، بما في ذلك حكومات البلدان التي لجأ إليها السوريون”.
وكانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” ذكرت أن “قرابة 100 ألف مواطن سوري اختفى قسرياً منذ مارس/ آذار 2011 إلى أغسطس/ آب 2020، غالبيتهم لدى النظام السوري.
وأشارت الشبكة الحقوقية إلى أن “العديد من المنظمات ذات المصداقية وثقت النطاق الهائل للتعذيب والعنف الجنسي والإهمال والإعدام خارج نطاق القضاء الذي يتعرض له المحتجزون داخل سجون النظام، حيث يحتجز النظام الآلاف ممن يعتبرون غير موالين لمجرد مطالبتهم باحترام حقوقهم الإنسانية.
