استنكر “كاظم هنداوي”، المدير الإقليمي للمنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان، قرار محكمة مدينة “كاسل” الألمانية، رفض منح حق اللجوء للسوريين الفارين من خدمة العلم الإلزامية لدى النظام السوري.
وقال “هنداوي” في تصريح لمنصة SY24، إن “هناك تناقض بين محكمة العدل الأوروبية التي أصدرت قرارها قبل فترة بأنه يجب منح الفارين من خدمة العلم والأجهزة الأمنية حق اللجوء، وبين قرار محكمة كاسل، التي تخالف هذا القرار وتصدر ما يعكس وجهة نظرها فقط”.
وأضاف “في الوقت الحالي فإن دول الاتحاد الأوروبي تحاول عدم إعطاء السوريين حق اللجوء والذي يوفر لهم الحماية مستقبلا في دول أوروبا”.
وتابع “قد يكون حق اللجوء عائق أمام أي محاولة من الساسة الأوروبيين لإبرام أي تسوية سياسية مع النظام السوري، سواء بإعادة اللاجئين أو بإيقاف استقبالهم في أوروبا، وقد شاهدنا ذلك يحصل في دول مثل الدنمارك واليونان والتي ترفض استقبال السوريين”.
وأكد أن “هذا الأمر مخالف للأعراف الدولية ويجب على ألمانيا أن تنصاع لإرادة لقانون”، مبينًا أنه “سيكون هناك تحرك قانوني قريبًا وتنسيق عالي مع المنظمات الدولية، للاعتراض على قرار محكمة كاسل”.
وذكرت مصادر متطابقة أن محكمة كاسل الإدارية قضت بعدم الاعتراف بالفارين من الخدمة الإجبارية في سوريا كلاجئين، مؤكدة أن الذين تهربوا من الخدمة العسكرية بمغادرة البلاد بشكل غير قانوني لا يعاقبون بعد العودة إلى بلادهم، حسب تعبيرها.
ونهاية العام 2020، أعلنت “محكمة العدل الأوروبية” عن قرار تمنح بموجبه المجندين السوريين الفارين من الخدمة الإلزامية لدى النظام السوري حق اللجوء الكامل في دول الاتحاد الأوروبي، بعد أن كان يتم منحهم فقط حق الحماية.
وأوضحت المحكمة الأوروبية أن رفض الالتحاق بالخدمة العسكرية ربما يكشف عن قناعات سياسية أو دينية تجعله عرضة للاضطهاد في بلده، لكن يتعين على سلطات البلد الذي تم التقدم بطلب لجوء فيها فحص سبب رفض القيام بالخدمة العسكرية، وما إذا كان هذا السبب سيعرض طالب اللجوء للاضطهاد.
وتؤوي دول الاتحاد الأوروبي مئات الفارين والمنشقين عن قوات النظام السوري وجيشه، إضافة لآلاف اللاجئين السوريين من المدنيين المناهضين للنظام، كما تؤوي أفرادا من قوات النظام تلطخت أيديهم بدماء السوريين ووصلوا أوروبا بحجة أنهم فارين من جيش النظام، وهؤلاء تتم ملاحقتهم ومتابعتهم من قبل الناشطين السوريين والجهات الحقوقية لمحاسبتهم ومعاقبتهم أو ترحيلهم.
