دعت منظمة العفو الدولية النظام السوري إلى السماح فوراً، بدخول المساعدات الإنسانية إلى منطقة درعا البلد المحاصرة منذ شهر حزيران الماضي وحتى الآن.
وقالت الباحثة في شؤون سوريا بالمنظمة ديانا سمعان، إن من الضروري أن ترفع قوات النظام الحصار فوراً، لتسهيل الوصول غير المقيد للمنظمات الإنسانية والسماح بالإجلاء الطبي للمرضى والجرحى”.
وحثت جميع الأطراف إلى ضمان ممر آمن للمدنيين الراغبين في مغادرة المنطقة، لافتة إلى أن النظام نادراً ما يوافق على عمليات الإجلاء الطبي، بينما يخشى العديد من المرضى والجرحى تعرضهم للاعتقال، حيث توفي عدد من الجرحى لأنه لم يُمنحوا الإذن بالمغادرة لتلقي العلاج.
وأوضحت المنظمة أن النزوح حدث بعد أن فتحت الحكومة لفترة وجيزة نقطة تفتيش للناس لمغادرة المنطقة، إلا أن نحو 20 ألف شخص ما زالوا داخل المدينة ولديهم إمدادات شحيحة.
وكانت الأمم المتحدة حذرت من نقص الغذاء في منطقة “درعا البلد”، نتيجة حصار قوات النظام للمنطقة.
ومنذ 24 من حزيران الماضي، تحاصر الفرقة الرابعة والميليشيات الإيرانية، أكثر من 50 ألف مدني داخل أحياء درعا البلد، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في المنطقة، الأمر الذي يعتبر خرقاً لجميع الاتفاقيات المتعلقة بالجنوب السوري.
وفي وقت سابق، علمت منصة SY24 عبر مصادر مطلعة، أن “التعزيزات العسكرية التي تصل إلى درعا وريفها، يوميا، هدفها كافة المناطق التي لا تخضع لسيطرة النظام السوري، وليس منطقة درعا البلد فقط”.
وأفادت مصادرنا بأن “الوجهة القادمة لقوات النظام وميليشيات إيران، بعد درعا البلد، ستكون مدن طفس ونوى وجاسم، بالإضافة إلى محور بصر الحرير وناحتة في ريف درعا”، مشيرةً إلى أن “السويداء ستكون هدفاً للنظام وحلفائه، بعد الانتهاء من ملف درعا”.
