كثفت ميليشيات الدفاع الوطني من دورياتها في شارع الوادي في مدينة ديرالزور، في الأيام الأخيرة، وذلك بعد محاولة موظفين في مديرية التموين وبلدية المحافظة إزالة بعض الأكشاك والبسطات المتواجدة في الشارع بحجة أنها “مخالفة وتعيق حركة المرور في المنطقة”.
مديرية التموين التابعة لحكومة النظام في مدينة ديرالزور استعانت بعناصر من فرع الشرطة المدنية والشرطة الجنائية لمساعدتها في عملية إزالة المخالفات، وذلك بعد قيام أحد أصحاب هذه البسطات بإطلاق النار “فوق رؤوس موظفي مديرية التموين لمنعهم من الاقتراب من بسطته”.
وذكر مصدر خاص لمنصة SY24، أن “عماد مهنا أحد القياديين في مليشيا الدفاع الوطني بمدينة ديرالزور، ونائب فراس الجهام، أمر عناصره بتسيير الدوريات في شارع الوادي ابتداء من الساعة 6 صباحا، ولغاية الساعة 10 مساء، وذلك لمنع دوريات التموين والشرطة المدنية من إزالة البسطات والأكشاك المخالفة في الشارع”.
وأكد المصدر، أن معظم هذه البسطات والأكشاك تعود إلى عناصر في ميليشيا الدفاع الوطني أو لقادتها، في حين تقوم الميليشيا بأخذ إتاوات شهرية من البسطات والأكشاك الباقية وبشكل شهري، مقابل حماية أصحابها ومنع البلدية من إزالتها.
وكان “عماد المهنا” قد هدد، في وقت سابق، جميع من يحاول الاقتراب من هذه البسطات والأكشاك بالقتل، بحجة أن “أصحابها من الفقراء وهناك عائلات كثيرة تعيش من ورائها”، في محاولة منه لكسب رضا الأهالي مستغلاً غياب فراس العراقية، قائد ميليشيا الدفاع الوطني، والذي يقضي فترة إجازته السنوية في مدينة دمشق.
“أبو ياسر” مالك إحدى البسطات المتواجدة في شارع الوادي، ذكر أنه يقوم وبشكل شهري بدفع مبلغ مالي يصل إلى حوالي 20 ألف ليرة لعناصر في ميليشيا الدفاع الوطني، وذلك من أجل “حمايته من دوريات البلدية والتموين وعدم السماح لأحد بالاقتراب منه أو من بسطته”.
وفي حديثه مع منصة SY24، قال إن “مدينة ديرالزور تحولت إلى غابة بكل معنى الكلمة والقوي فيها يأكل الضعيف فعلاً، حيث أن جميع أصحاب البسطات والأكشاك الغير مرخصة يدفعون إتاوات لدى ميليشيا الدفاع الوطني، أو فرع الأمن العسكري، وحتى لمديرية التموين والبلدية”.
وتابع: “من لا يدفع فإن دوريات الدفاع الوطني ستقوم بنفسها بتسليمه إلى الشرطة المدنية وعناصر البلدية من أجل مصادرة بسطته، وهذا ما حصل منذ أيام في شارع الوادي بعد قيام البلدية بهدم وإزالة بسطة لبيع الألبسة المستعملة بحجة أن صاحبها لا يملك ترخيص، وذلك على مرأى ومسمع من عناصر في ميليشيا الدفاع الوطني”.
وفي سياق متصل، مازالت مدينة ديرالزور تشهد حالة من التوتر بين ميليشيا الدفاع الوطني وبين قيادة الشرطة المدنية والجنائية، خصوصاً بعد قيام الأخيرة بنصب حاجز أمام مركز البريد في حي القصور، وقيامها بتوقيف جميع المارة ومصادرة الدراجات النارية الغير مرخصة، بالإضافة إلى قيامها باعتقال المطلوبين لأداء الخدمة الإجبارية.
ومن بين المعتقلين عدد من عناصر ميليشيا الدفاع الوطني المتخلفين عن أداء الخدمة الإجبارية في جيش النظام، حيث تم سوقهم بشكل مباشر إلى فرع الشرطة العسكرية، بالإضافة إلى قيام عناصر الشرطة المدنية بمصادرة الدراجات النارية التي تحمل لوحة خاصة بميليشيا الدفاع الوطني، بحجة أنها غير مرخصة أو مسروقة.
التوتر بين ميليشيا الدفاع الوطني والشرطة المدنية يعبر عن حجم الصراع الحاصل بين الميليشيات المحلية والإيرانية والأفرع الأمنية في مدينة ديرالزور، في محاولة كل من هذه القوى بسط سيطرتها على المدينة بشكل أكبر، وإثبات وجودها بغرض الاستيلاء على سلطة القرار والمال في المدينة التي تعاني أصلاً من أوضاع اقتصادية وصحية وأمنية سيئة.
