حذّرت منظمة العفو الدولية، السلطات اللبنانية من ترحيل 6 لاجئين سوريين إلى مناطق النظام السوري، مؤكدة أن حياتهم سوف تكون في خطر.
وذكرت المنظمة الدولية في بيان، اطلعت عليه منصة SY24، أن اللاجئين السوريين تم اعتقالهم الأسبوع الفائت عقب تسلمهم جوازات سفرهم من سفارة النظام في بيروت، داعية إلى الإفراج عن اللاجئين أو توجيه تهم إليهم بارتكاب جرم معترف به.
وأضاف البيان أنه “يجب على المديرية العامة للأمن العام في لبنان ضمان عدم إعادة هؤلاء الرجال قسراً إلى سوريا، لأن الإقدام على ذلك يمكن أن يُعرّض حياتهم للخطر”.
وتابع أن “الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب ما زال متفشياً في سوريا، وقد اشتدت حدة العمليات العدائية المسلحة في بعض أرجاء البلاد على نحو ملموس في الأشهر الأخيرة. وليس هناك أي جزء في سوريا آمن لعمليات الإعادة، ويتعين حماية هؤلاء الرجال”.
وذكرت المنظمة إلى أنه بموجب القانون الدولي، يعني حظر الإعادة القسرية أنه لا يجوز إعادة أي شخص إلى بلد يتعرض فيه لخطر فعلي بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وقد يشكّل ترحيل هؤلاء الرجال انتهاكاً خطيراً للالتزامات الدولية للبنان، ومن ضمنها “اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. وبدلاً من ذلك، ينبغي على المسؤولين اللبنانيين الإفراج عنهم أو توجيه تهم إليهم بارتكاب جرم معترف به.
ونقلت منظمة العفو الدولية عن شقيق أحد المعتقلين السوريين قوله، إن شقيقه تلقى مكالمة هاتفية من السفارة في 26 آب طُلب منه فيها الحضور وتسلّم جواز السفر الذي كان قد تقدّم بطلب الحصول عليه في 19 آب.
وأضافت أن الشاب يعتقد أن شقيقه اعتُقل عقب تسلمه جواز السفر في السفارة، لأنه أرسل إليه رسالة قال فيها إن جواز السفر أصبح بحوزته. وكان قد دخل إلى لبنان في 18 آب مع ثلاثة سوريين آخرين.
وقال: “أرسل لي شقيقي برسالة نصية عندما وصل إلى السفارة السورية، وأخرى عندما حصل على جواز سفره. وبعد ذلك لم أسمع منه مجدداً، ولم تصله رسائلي، وما عدتُ أدري أين هو. لكنني أفترض أنه كان في السفارة عندما اتصل بي قائلاً إنه تسلَّم جواز سفره”.
وكان بيان صادر عن الجيش اللبناني في 28 آب الماضي، أكد بأن مديرية المخابرات التابعة له ألقت القبض على الرجال الستة خارج السفارة في الأيام الأربعة الماضية لدخولهم البلاد بطريقة غير نظامية، وبأنهم قد سُلّموا إلى المديرية العامة للأمن العام.
وأكدت المنظمة الدولية، أن عائلات السوريين المعتقلين لا تعلم أي شيء عن مكان وجودهم، معربة عن اعتقادها “أنهم معرّضون الآن لخطر الترحيل الوشيك إلى سوريا”.
وكان الائتلاف السوري، استنكر في بيان، اطلعت منصة SY24، استدراج سفارة النظام السوري في بيروت للسوريين المغتربين إلى السفارة ثم خطفهم، مؤكدا أن “ذلك يعد مخالفة للأعراف والقوانين الدولية، وخرقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، من خلال تحويل مبنى السفارة وحرمتها إلى وكر أمني، الأمر الذي يحول السفارات السورية حول العالم إلى مكان خطر بالنسبة للسوريين وغيرهم على حد سواء”.
وتتزامن الانتهاكات الممارسة بحق السوريين في لبنان، مع وصول وفد حكومي لبناني رسمي إلى سوريا، للاجتماع بحكومة النظام وبحث مسألة استجرار “الغاز من مصر الى الأردن الى سوريا ومنها إلى لبنان، بالإضافة الى الطاقة الكهربائية”، حسب مصادر لبنانية.
وأوضحت المصادر أنه سيتم خلال الزيارة التي وصفت بأنها “الزيارة الرسمية الأعلى والأولى منذ 10 سنوات إلى سوريا”، سيتم “دراسة اتفاقات سابقة موقعة بين النظام وحكومة لبنان، بالإضافة الى تفاهمات جديدة تساعد في استجرار النفط من الأردن الى سوريا الى لبنان.
وتؤوي لبنان ما يقارب من مليون لاجئ سوري حسب إحصائيات غير رسمية، بينما تقول السلطات اللبنانية أن عددهم يصل إلى 1.5 مليون لاجئ سوري، يواجهون ظروفا اقتصادية غاية في السوء.
