وثَّقت منظمة العفو الدولية، مجموعة من الانتهاكات التي وصفتها بــ “المروّعة” والتي ارتكبها ضباط المخابرات التابعين للنظام السوري، بحق 66 من العائدين إلى مناطق النظام بعد طلبهم اللجوء في الخارج.
جاء ذلك في تقرير جديد أصدرته المنظمة بعنوان “أنت ذاهب إلى الموت”، وثَّقت فيه مجموعة من تلك الانتهاكات، حسب ما تابعت منصة SY24.
وحذّرت منظمة العفو الدولية، من أن قوات أمن النظام السوري تخضع المواطنين السوريين ممن عادوا إلى وطنهم ، للاعتقال والإخفاء والتعذيب، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي.
وأشارت المنظمة إلى أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم في الحجز إثر عودتهم إلى سوريا، في حين لا يزال مصير 17 ممن تم إخفاؤهم قسراً في المجهول.
وذكر التقرير أنه في الوقت الذي تفرض فيه عدد من الدول من بينها الدنمارك قيوداً على حماية اللاجئين القادمين من سوريا، وتمارس الضغوط عليهم لحملهم على العودة إلى وطنهم، تثبت الانتهاكات المروعة أنه لا توجد في سوريا أي منطقة آمنة لعودة اللاجئين.
ونقل التقرير عن بعض العائدين أن “ضباط المخابرات استهدفوهم بشكل صريح بسبب قرارهم بالفرار من سوريا، متهمين إياهم بعدم الولاء أو الإرهاب”.
وقالت ماري فورستيي، الباحثة المعنية بحقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية، حسب التقرير، إنه “قد تكون الأعمال العسكرية العدائية قد خفت حدتها في سوريا، ولكن انتهاكات حكومة النظام البشعة لحقوق الإنسان مستمرة؛ فأعمال التعذيب والإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية أو غير القانونية، التي أجبرت الكثير من المواطنين السوريين على طلب اللجوء في الخارج، لا تزال متفشية في سوريا اليوم مثلما كانت في أي وقت مضى. أضف إلى ذلك أن مجرد الفرار من سوريا سبب كافٍ لجعل العائدين هدفاً للانتهاكات على أيدي السلطات”.
وأضافت أن “أي حكومة تزعم أن سوريا أصبحت الآن بلداً آمناً تتجاهل عامدةً الأوضاع الرهيبة على أرض الواقع، وتترك اللاجئين مرة أخرى نهباً للخوف على أرواحهم”.
ودعت “فورسيتي”، الحكومات الأوروبية “إلى منح صفة اللاجئ للأشخاص الذين رحلوا عن سوريا، والتوقف فوراً عن أي أفعال مباشرة أو غير مباشرة تجبر هؤلاء الأشخاص على العودة إلى سوريا”.
ومضت قائلة “لقد حاولت حكومة الأسد تصوير سوريا على أنها بلد في طريقه إلى التعافي؛ ولكن الواقع هو أن السلطات ما برحت تقترف الانتهاكات المنهجية واسعة النطاق لحقوق الإنسان نفسها التي ساهمت في رحيل الملايين من الأشخاص إلى الخارج طلباً للأمن والسلامة”.
ودعت أيضا النظام السوري إلى “ضمان حماية العائدين، ووضع حد لما يقاسونه من انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك ضمان احترام وحماية وإحقاق حقوق الإنسان لكل الناس في سوريا. أما البلدان المضيفة للاجئين السوريين فيجب عليها الاستمرار في إيوائهم وإتاحة ملاذ آمن لهم، وضمان الاستمرار في حمايتهم من فظائع الحكومة السورية”.
وخَلص تقرير المنظمة بالتأكيد على أنه “لا مأمن للاجئين العائدين في أي مكان في سوريا؛ وفضلاً عن ذلك، فإن ثمة خطراً حقيقياً في أن يتعرض اللاجئون الذين رحلوا عن سوريا منذ بدء الصراع للاضطهاد لدى عودتهم بسبب ما تنسبه السلطات إليهم من الآراء السياسية، أو بهدف معاقبتهم على فرارهم من البلاد وحسب”، مبينًا أن “ثلث الحالات الموثقة في هذا التقرير تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان وقعت في مدينة دمشق أو منطقة دمشق”.
يذكر أنه في وفي 11 و12 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، عُقد في دمشق ما يسمى “مؤتمر اللاجئين” بدعم روسي وإيراني وحضور عدد من الدول الداعمة لرأس النظام السوري “بشار الأسد” ومن بينها لبنان، في حين رفضت دول أوروبية وغربية حضور المؤتمر الذي لاقى رفضا واسعا حتى من الموالين أنفسهم، وحتى أنه أثار سخرية كثير منهم.
يشار إلى أن طوابير المواطنين التي تنتظر الحصول على الخبز والمحروقات تتصدر واجهة الأحداث الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام، في حين يرجع النظام وحكومته الأسباب إلى حجج وذرائع واهية تزيد من سخط المواطنين، وسط عجزه عن إيجاد الحلول لتلك الأزمات التي تتفاقم يوما بعد يوم.
