أعرب النازحون والمهجرون عن مخيم “اليرموك” جنوب العاصمة دمشق، اليوم الخميس، عن مخاوفهم من الأنباء التي تتحدث عن صدور قرار مفاجئ من حكومة النظام السوري، بالسماح لهم بالعودة إلى منازلهم بعد طول غياب.
وتداولت مصادر حقوقية وصفحات مهتمة بأخبار مخيم “اليرموك” على منصات التواصل الاجتماعي، الأخبار العاجلة والتي تفيد بأنه “صدر قرار دخول السكان إلى منازلهم لإلقاء الأنقاض خارج مساكنهم و محالهم التجارية، وذلك اعتبارا من صباح يوم غد الجمعة، ولغاية الخامس من الشهر القادم، ليتسنى دخول الآليات التابعة للنظام لترحيل الأنقاض”.
وقال أحد المحامين ويدعى “نور الدين سلمان” مخاطبًا سكان المخيم عبر منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “أرجو مشاركة المنشور ليعلم أكبر قدر من الأهالي بهذا القرار، وينظفوا الركام من محلاتهم وبيوتهم وبناءهم ومستودعاتهم ومدارسهم ومستوصفاتهم وكل مرفق، ليوفروا ثمن ذلك، لأنه قد يكلف على حسابهم مبلغا لايقل عن مليون ليره سورية.. ليتعاون الاهالي معا بهذا التنظيف”.
ورغم فرحة المهجرين والنازحين بهذا القرار، فإن عدد كبير منهم اعتبر أن الأمر ربما يكون خدعة من قوات أمن النظام والمجموعات المساندة له وحتى من تجار الأزمات، بهدف تسهيل الأمور على “العفيشة” لإكمال عمليات سرقة ممتلكات سكان المخيم، في حين أعرب آخرون عن أملهم بأن يكون القرار صحيحا وليس كما كان يشاع في فترات سابقة.
وقلل البعض الآخر من هكذا قرار، مشيرين إلى أنه سيفتح الباب من جديد أمام وضع قوات أمن النظام الكثير من العراقيل أمام عودتهم إلى منازلهم، وأهم تلك العراقيل “ضرورة الحصول على الموافقات الأمنية”.
مصادر حقوقية أكدت لمنصة SY24، أكدت أنها تراقب التطورات وتنفيذ القرار على أرض الواقع اعتبارا من يوم غد الجمعة، في إشارة إلى أنه لا ثقة بكل ما يصدر عن النظام السوري وداعميه.
ويعاني مخيم “اليرموك” للاجئين الفلسطينيين من انعدام شبه كامل للبنية التحتية، والمواد الأساسية، وضعف شديد في الخدمات الصحية والطبية، إضافة إلى أن سكانه الأصليون يعيشون أوضاعا إنسانية كارثية وأزمات اقتصادية غير مسبوقة، تضاعفت بسبب إيجارات المنازل والمصاريف المعيشية العالية ناهيك عن انتشار البطالة وقلة فرص العمل في المناطق التي نزحوا إليها، وفق مصادرنا.
