حالة من القلق والخوف تلقي بظلالها على أهالي الغوطة الشرقي، بعد تزايد عمليات الخطف في مدن وبلداتها في الآونة الأخيرة، في حين تُرجع مصادرنا الأسباب الرئيسية إلى حالة الفلتان الأمني المنتشرة التي تشهدها المنطقة.
وفي التفاصيل التي وافانا بها مراسلنا في دمشق وريفها، أكد أن بلدات الغوطة شهدت وقوع أربع حالات خطف راح ضحيتها فتيات وأطفال خلال شهر آب/أغسطس الماضي.
وكان آخر حالات الخطف، تلك التي تم تسجيلها في مدينة دوما، الإثنين الماضي، والتي راحت ضحيتها شابة في العقد الثاني من العمر، وذلك أثناء توجهها إلى منزلها في تمام الساعة الثامنة صباحا، إذ كان شارع الكورنيش بالقرب من جسر المشاة هو مسرح تلك الحادثة.
ونقل مراسلنا عن مصادر مقربة من الضحية أن الشابة اختفت بشكل مفاجئ ولا زالت حتى هذه الأثناء (ساعة كتابة الخبر) مفقودة.
وأوضح مراسلنا أن أهل الضحية تقدموا ببلاغ لشرطة المدينة عن فقدان ابنتهم دون التوصل لأي دليل حول هوية الخاطفين أو مصير الشابة.
وبالتوجه صوب بلدة “حمورية”، شهدت هي الأخرى وقوع حالة خطف لطفل يبلغ من العمر 8 سنوات، خلال الأسبوع الماضي.
ووقعت الحادثة أثناء توجه الطفل إلى مدرسته في تمام الساعة السابعة صباحا.
وقال مراسلنا إن “الطفل بقي مفقودًا لمدة ثلاثة أيام متتالية، وبعد ذلك تواصل أحد الخاطفين مع ذوي الطفل وطلب منهم مبلغا وقدره 10 ملايين ليرة سورية مقابل إطلاق سراح طفلهم”.
وبيّن مراسلنا أن أسرة الطفل تمكنت من استرداد طفلها من الخاطفين، بعد دفع المبلغ دون التمكن من معرفة هويتهم أو حتى الجهة التي يتبعون لها.
وتنتشر في المناطق التي دخلها وسيطر عليها النظام مؤخرًا، الجريمة بمختلف أنواعها وأشكالها، سواء المتعلقة بالقتل أو السرقة أو الاغتصاب، وليس آخرها جرائم الخطف مقابل دفع فدية مالية، في حين ترجع مصادر موالية للنظام السبب إلى الظروف الاقتصادية والواقع المعيشي المتردي والذي يقف خلفه النظام نفسه وداعميه والمساندين له.
