أصدرت مديرية تربية مدينة ديرالزور التابعة لحكومة النظام السوري قراراً يقضي بفصل عدد من المعلمين والمعلمات عن العمل، وذلك بعد تسجيل عدد كبير من المخالفات أثناء فترة امتحانات الشهادتين الثانوية والإعدادية للعام الدراسي 2020\2021.
ويأتي هذا القرار بعد قيام المندوبين التابعين لوزارة التربية بضبط عدد كبير من أجهزة “الهاتف المحمول” لدى عدد من الطلاب “المدعومين” من قبل قادة الأجهزة الأمنية وقادة الميليشيات المحلية والإيرانية داخل المراكز الامتحانية، حيث بلغ عدد المفصولين عن العمل 17 معلماً ومعلمة.
مصادر محلية في مدينة ديرالزور، ذكرت أن جميع المعلمين المفصولين تم توجيه تهمة “الفساد ومساعدة الطلاب على الغش” إليهم، دون إجراء تحقيق رسمي من قبل وزارة التربية أو المفتشين التابعين لها، بينما لم يتم معاقبة رؤساء المراكز الامتحانية وباقي المراقبين والحرس الأمني لهذه المراكز الامتحانية.
وأضافت المصادر أن قرار الفصل جاء للتغطية على الفساد الكبير داخل المؤسسات التعليمية التابعة لحكومة النظام السوري في المدينة، وذلك بعد فضح عدد كبير من المخالفات التي تمت أثناء العمليات الامتحانية، وانتشار مقاطع فيديو “مخلة بالآداب” لأستاذ في جامعة الفرات وهو يبتز إحدى طالبات الجامعة.
سناء (41 سنة)، وهو اسم مستعار لمعلمة ومراقبة امتحانية في مدينة ديرالزور، ذكرت أن “جميع المفصولين ليس لهم علاقة بعمليات الغش الامتحاني وضبط أجهزة المحمول داخل قاعات الامتحان، وتم فصلهم للتغطية على هذه المخالفات التي حصلت خلال الامتحانات الأخيرة في المدينة”.
وفي حديث خاص مع منصة SY24 قالت المعلمة: “صحيح أن مندوبي الوزارة قاموا بمصادرة عدد من الهواتف لدى الطلاب داخل قاعة الامتحان، إلا أن هذه الهواتف لم تستعمل، وعملية تفتيش الطلاب عند دخولهم للقاعة هو من اختصاص حرس المركز الامتحاني وليس من اختصاص المراقبين”.
وتابعت: “ليس من ذنب هؤلاء المعلمين أنه تم تعيينهم لمراقبة أولاد المسؤولين وقادة الميليشيات المحلية، حيث تعرضوا لضغوط كبير وتهديدات وصلت للقتل وذلك من أجل غض النظر عن تجاوزات هؤلاء الطلاب، وهناك بعض الأساتذة رفضوا هذه الضغوط وقاموا بعملهم على أكمل وجه والنتيجة كانت فصلهم من الخدمة”.
وأضافت المعلمة: “في دولة البعث يتم إقصاء المعلمين الشرفاء لأنهم يشكلون خطراً على الفاسدين داخل المؤسسة التعليمية، والتي تحولت إلى ما أشبه بسوق تجاري كبير يتم بيع وشراء الذمم فيه لصالح من يحمل المال والسلطة، ويتم إقصاء من يحمل القيم والمبادئ الأخلاقية والتربوية عن العمل”.
والجدير بالذكر أن العملية الامتحانية للعام الدراسي الحالي قد شهدت عدد كبير من المخالفات، كان أبرزها قيام “فراس العراقية” قائد ميليشيا الدفاع الوطني بإرسال أحد عناصره لتقديم المواد الامتحانية عوضاً عنه، ولكن تم ضبطه و معاقبة “العراقية” بالحرمان لدورتين امتحانيتين متتاليتين.
بالإضافة إلى حدوث تجاوزات كبيرة أخرى تمثلت بإدخال بعض الطلاب المدعومين من قادة الأجهزة الأمنية في المدينة كتباً مدرسية إلى قاعة الامتحان، وأيضاً استعمال الهواتف الخلوية في عمليات الغش، وذلك على مرأى ومسمع من المراقبين والمفتشين.
