حذّرت منظمة العفو الدولية من عمليات الضغط التي تمارس على قاطني مخيم “الركبان” لإجبارهم على العودة إلى مناطق سيطرة النظام السوري، معربة عن خشيتها على مصير كل من سيجبر على العودة.
وذكرت المنظمة الدولية في بيان، اطلعت منصة SY24 على نسخة منه، أن “عملية إجبار النازحين من شأنها أن تعرض العائدين لخطر الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك العنف الجنسي”.
ولفتت المنظمة إلى أن “مخيم الركبان” هو مخيم غير رسمي يقع في منطقة معزولة ووعرة بين الحدود السورية والأردنية تعرف باسم “الساتر الترابي”. والظروف المعيشية في المخيم مزرية، ويفتقر السكان إمكانية الوصول إلى الرعاية الطبية، والصرف الصحي، والمياه النظيفة”.
وتلقت منظمة العفو الدولية معلومات تفيد بأنه اعتباراً من سبتمبر/أيلول، تزمع الأمم المتحدة تسهيل نقل الأشخاص من الركبان إلى “الملاجئ” في حمص، حيث سيتم وضعهم في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً.
وذكّرت العفو الدولية أنها وثقت كيف استخدمت السلطات السورية ما يسمى بالملاجئ لاعتقال واستجواب العائدين. ثم نُقل بعض هؤلاء العائدين إلى مراكز المخابرات حيث تم اعتقالهم تعسفياً، وفي بعض الحالات تعرضوا للتعذيب والإخفاء القسري”، لافتة إلى أنه “ليس من الواضح كم عدد الأشخاص الذين سيتم نقلهم من الركبان”.
ونبّهت إلى أن قوات النظام السوري ستستغل فترة حجر النازحين مدة 14 يوما في حال تم نقلهم إلى مراكز العزل، لاستجوابهم والتحقيق معهم.
ونقلت المنظمة الدولية عن “سامر”، الذي عاش في مخيم الركبان لمدة ست سنوات قبل أن يعود إلى حمص في 2019، قوله إن “قوات أمن النظام تكره الناس الذين يأتون من مخيم الركبان. إنها تعتقد أن لديهم جميعاً صلة بالإرهاب، وينبغي إساءة معاملتهم”. لافتا إلى أن عناصر المخابرات اعتقلوه بشكل تعسفي، وأخفوه قسراً لمدة تسعة أشهر، وعذبوه خلالها.
وشددّت العفو الدولية أن “الأدلة على أن سوريا ليست آمنة للعودة دامغة، ويجب ألا تستمر عمليات العودة هذه”.
وذكر “محمد درباس” رئيس المجلس المحلي في “الركبان”، في تصريح خاص لمنصة SY24، أن ما نحو 150 عائلة فقط تتجهز للانتقال إلى مناطق سيطرة النظام وأغلبهم من المجبرين على ذلك بسبب الظروف داخل المخيم”، مشيرا إلى أنه “لا أحد يعلم ما هو المتوقع في قادمات الأيام في حال اشتد الحصار على المخيم من قبل النظام وداعميه”.
وفي أوائل عام 2015، انتهى المطاف بعشرات الآلاف من الأشخاص، الذين يبحثون عن الأمن والأمان من النزاع في سوريا، عالقين في المنطقة الحدودية المعروفة باسم “الساتر الترابي”، بعد أن أغلقت السلطات الأردنية المعابر الحدودية. ويقيم حالياً حوالي 10 آلاف شخص في المخيم هناك. وقد عاد ما يقدر بنحو 75 في المئة من سكان “الساتر الترابي” إلى سوريا منذ منتصف 2015، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الظروف المعيشية المزرية، حسب “العفو الدولية”.
