كشفت مصادر قضائية تابعة للنظام السوري، عن ازدياد ملحوظ في عدد المتهمين في محاكم الجنايات الاقتصادية وخصوصاً في دمشق وريفها، موضحةً أن عددهم يصل إلى 20 موقوفاً في بعض جلسات المحاكم العلنية.
وقالت وسائل إعلام موالية، نقلاً عن مصادر قضائية، إن “بعض الدعاوى بلغ قيمتها المليارات سواء كان اختلاساً من المال العام أم عقوداً مبرمة مع شركات في القطاع الخاص، إضافة إلى شيكات مزورة وغيرها من الجرائم الاقتصادية المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية”.
وأضافت أن “بعض جرائم الاختلاسات بلغت نحو مليار ليرة”، مؤكدةً أن “هناك ارتفاعاً في قيمة الدعاوى الاقتصادية وخصوصاً ما يتعلق بجرائم الاختلاس والرشوة”.
وأكدت، أن “هناك نساء يحاكمن في المحكمة الاقتصادية على العديد من التهم منها الاختلاس والرشوة وغيرهما من الجرائم الاقتصادية”.
ونوهت المصادر القضائية إلى أنه “تم إخلاء سبيل العديد من الموقوفين بعد دفع كفالات تساوي قيمة المبالغ المتهمين فيها، فيما تم إخلاء سبيل موقوف بعدما دفع نحو 20 ألف دولار وهي قيمة المبلغ المتهم فيه”.
وأشارت إلى أن “من بين المتهمين موقوفين تجاوزت أعمارهم الستين عاماً بمعنى أنهم على أبواب التقاعد ومتهمون بسرقة أموال عامة، لدرجة أن أحد المواقيف ظهر عليه آثار الشيخوخة والمرض، هناك من ظهر عليه آثار الغنى الواضح”.
وينتشر الفساد بكثرة في المؤسسات التابعة للنظام السوري، لا سيما معقبي المعاملات الذين يبنون علاقات مع معظم المسؤولين، وقد أطلق موالون للنظام في وقتٍ سابق، شعار “أرشي بتمشي”.
