ادعى “سومر الأسد” نجل رفعت الأسد (شقيق حافظ الأسد وعم بشار) أن السعودية قدمت دعماً مادياً لتغطية نفقات خروج رفعت الأسد من سوريا ومن معه إلى فرنسا، مشيراً إلى تنسيق بين السعودية وفرنسا على مغادرته من دمشق إلى باريس في ثمانينيات القرن الماضي.
ووصف نجل رفعت الأسد، الاتهام الأخير الذي تم توجيهه لوالده والحكم الذي جاء بناء عليه من محكمة فرنسية بأنه “سياسي ومنحاز”.
وأضاف في لقاء مع وكالة “سبوتنيك” الروسية أن “الموضوع قديم جدا، ويعود إلى عام 1984 وهو إشكال معروف حدث في سوريا بين الرئيس الراحل حافظ الأسد وشقيقه رفعت”.
ووصف سومر الخلاف الذي كان قد وقع بين الشقيقين بأنه “ليس شخصيا”، لافتا إلى أنه تسبب في الاتفاق على مغادرة رفعت الأسد إلى الخارج.
وتابع “مغادرة والدي كانت ضمن اتفاق دولي حيث تدخلت أكثر من دولة لحل هذا الخلاف”، مشيرا إلى أنه قد جرى التنسيق بين كل من سوريا والسعودية وفرنسا على مغادرته إلى باريس مع مجموعة كبيرة من الأشخاص.
وأوضح سومر أن السعودية قدمت دعما ماديا لتغطية نفقات وجود والده ومن معه في فرنسا قائلا: “تم شراء أملاك بهذه الأموال والتي قاربت 25 مليون دولار، والأملاك تم استثمارها وتحسينها وتأجيرها، ومع الوقت ارتفعت أسعارها”، على حد تعبيره.
وبرر سومر تقديم السعودية لهذه الأموال قائلا إن “صداقة تاريخية”، كانت تجمع رفعت الأسد مع الملك عبد الله ملك السعودية، نافيا أن يكون هناك أي قرابة كما يشاع بين الرجلين.
وأكد سومر أنه “لا يوجد في تلك الأموال شيئا من سوريا، وأن المنظمتين الفرنسيتين اللتين تقدمتا ببلاغات منذ عام 2013، استندتا على أن هذه الأموال سورية وهذا غير صحيح ومعروف للجميع”، وفقاً له.
وبرهن سومر على وجهة نظره بأن “رئيس منظمة الشفافية كان حينها مسؤولا بوزارة المالية الفرنسية على جميع التحويلات الخارجية وطلبنا من القاضي التحقيق معه شخصيا لأنه الوحيد الذي من المفترض أن يعرف كيف تحولت هذه الأموال إلى فرنسا لأنه كان مسؤولا حينها عن ذلك، هذا الرد الذي قمنا به أدى إلى انسحاب منظمة الشفافية من الدعوى وبقيت منظمة “شيربا” بمفردها وتقدمت بالشكوى ومن ثم تم تعيين قاضي تحقيق جديد وقام بالحجز على الأموال عام 2015 وبدأوا باستقدام شهود، بينهم شاهدان هما عبد الحليم خدام و مصطفى طلاس، ومن ثم حركت محكمة إسبانية القضية وطلبت خدام للشهادة ولكن عائلة خدام قالت إن الأخير لديه عجز نفسي بمعنى خرف ولا يستطيع مواجهة القاضي الإسباني”.
وأضاف: “حاولنا كثيرا أن نقدم وثائق وأحضرنا شيكا من الملك عبد الله بقيمة 10 مليون دولار كانت موجهة للوالد عام 1984، وقدمنا إثباتات أن هذه الأموال تحولت إلى فرنسا لشراء العقارات ولاقينا صعوبة في استصدار هذه الوثائق الورقية كون اسم عائلتنا أصبح يواجه صعوبة في التعامل مع البنوك في الغرب”.
ومن المعروف لدى السوريين، أنهم عاشوا أزمة اقتصادية سيئة في ثمانينيات القرن الماضي، بسبب سحب جميع الأموال من الخزينة السورية لتأمين خروج “رفعت الأسد” من سوريا إلى فرنسا في ذلك الوقت، وادعى النظام السوري حينها أن سبب العجز الاقتصادي ناجم عن “عقوبات اقتصادية غربية”!
وعن تنفيذ الأسد للحكم قال سومر أنه “لا يوجد تنفيذ للحكم لدينا محكمة التمييز قدمنا طعنا للحكم الصادر والموضوع سيأخذ وقتا”، مؤكدا أن والده في مكان آمن.
يشار إلى أن محكمة الاستئناف في باريس أصدرت في الـ 9 من سبتمبر الجاري، حكما بالسجن 4 سنوات على رفعت الأسد، عم بشار الأسد، بسبب إدانته بجمع أصول في فرنسا بطريقة احتيالية تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو بين شقق وقصور ومزارع للخيول.
