شهدت مدينة ديرالزور الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية والمحلية، ارتفاعا كبيرا في معدلات الجرائم المرتكبة، وعدم قدرة أجهزة النظام الأمنية الحد منها.
قيادة المليشيات المنتشرة في المدينة، أعطت “الضوء الأخضر” لعناصرها لارتكاب هذه الجرائم وبالتحديد جرائم السرقة وتعفيش ممتلكات المدنيين النازحين، وذلك من أجل “ضمان ولائهم وعدم قيامهم بالالتحاق بأي ميليشيا أخرى”، في ظل الأزمات المالية التي تعاني منها هذه الميليشيات وعدم قدرة معظمها على دفع رواتب عناصرها.
مصادر خاصة في ديرالزور ذكرت لمنصة SY24، أن قائد ميليشيا الدفاع الوطني في المدينة “فراس العراقية” طلب من عناصره المطلوبين في قضايا مدنية “عدم مراجعة المحكمة أو المثول أمام القضاء أو تسليم أنفسهم إلى الشرطة المدنية إلا بعد مراجعته بشكل مباشر”.
وأكدت المصادر ذاتها أن “العراقية” كان قد طلب، في وقت سابق، من قيادة شرطة المدينة تسليم مذكرات البحث أو الاعتقال الخاصة بالمطلوبين من عناصر ميلشيا الدفاع الوطني إليه بالتحديد وبشكل شخصي، ليقوم بعدها “العراقية” بالطلب من عناصره تسليم أنفسهم بشكل طوعي أو تجاهل هذه المذكرات ومتابعة حياتهم بشكل طبيعي.
في حين أشارت هذه المصادر إلى قيام “فراس العراقية” بطلب مبالغ مالية ضخمة من عناصر الميليشيا المطلوبين بجرائم كبيرة مثل القتل، وذلك من أجل “إعفائهم من هذه الجرائم وإسقاط جميع التهم عنهم”، بالتعاون مع قيادة شرطة المدنية وعدد من ضباط الأفرع الأمنية وبعض موظفي المحكمة في المدينة.
“إبراهيم عبد الحميد” موظف سابق في المحكمة المدنية في مدينة ديرالزور، أشار إلى أن “المحكمة لا تعقد إلا لمحاكمة المجرمين الغير مدعومين من قبل أجهزة النظام الأمنية والميليشيات الإيرانية والمحلية المتواجدة في المدينة، حيث يتم سجن هؤلاء المدنيين لمدة سنة أو اثنين ليتم بعدها تخييرهم إما البقاء في السجن، أو التطوع لصالح قوات النظام السوري والميليشيات الرديفة”.
وفي حديث خاص مع منصة SY24 قال إن “الفساد في منظومة القضاء ليست جديدة علينا، وخصوصاً مع تدخل الأفرع الأمنية في القضايا التي تهمها، والآن نشهد تدخل من قبل الميليشيات الموالية للحكومة والتي تضغط على القضاة من أجل التنازل عن بعض القضايا، أو تخفيف الأحكام الصادرة بحق هؤلاء المجرمين”.
وأضاف أن “المدينة تشهد وبشكل شبه يومي، حوادث قتل وسرقة ومشاجرات جماعية تستخدم فيها الأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية، ناهيك عن الاتجار بالمخدرات وفرض الإتاوات على المدنيين، ومع هذا فإن أعداد المجرمين تتزايد مع الوقت، والآن باتوا يحملون بطاقات هوية خاصة بهذه الميليشيات يتم إبرازها للعلن، لتصبح الجرائم التي يرتكبونها قانونية بأعين العدالة المزيفة الموجودة لدينا”.
يذكر أن “منار الأسعد” زوجة المدعو “فراس العراقية” قائد ميلشيا الدفاع الوطني في ديرالزور، كانت قد ارتكبت وحدها، ثلاث جرائم في هذا العام ولم تخضع للمحاسبة، على الرغم من قيامها بقتل طفل لم يتجاوز العاشرة من عمره عن طريق دهسه بسيارتها في الشارع العام بحي “الجورة”، بالإضافة إلى قيامها بدهس شخص آخر في نفس الشارع أصيب على إثرها بكسور وجروح بالغة، وأيضاً ضرب رجل مسن في حي الجورة وشتمه أمام أولاده وعائلته، فقط لأنه طلب منها أن تخفف من سرعتها عند عبورها من الشارع.
