ناشد ناشطون وفنانون سوريون، كافة المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية، للتدخل ومنع ترحيل عدد من اللاجئين السوريين من الجزائر إلى مناطق النظام السوري.
وفي التفاصيل التي رصدتها منصة SY24، أكد ناشطون أن 8 سوريين منشقين عن النظام السوري، مهددون بالترحيل إلى سوريا من الجزائر.
وأوضحت المصادر المتطابقة ومن بينهم “مجموعة الإنقاذ الموحد” وهي جهة تطوعية تساهم في نشر المناشدات، أن هؤلاء السوريين الـ 8، كانوا يحاولون الوصول إلى إسبانيا فتم القبض عليهم”.
ونقلت المجموعة عن أحد الموقوفين قوله: “حكمت علينا المحكمة بالبراءة لكن تم القبض علينا مرة أخرى من قبل الشرطة وتريد ترحيلنا إلى سوريا بشكل إجباري”، مضيفا أن “الرجوع إلى سوريا يعني الإعدام”.
وبيّنت أن أحد المعتقلين يتواصل معها من سجن التسفيرات في “بوهران” وهو مخفر الشرطة الكبير، مشيرة إلى أن هذا المعتقل “يناشد العالم والشرفاء إنقاذهم ومساعدتهم قبل أن يتم تسفيرهم إلى الموت “.
وطالبت هذه الأطراف، كافة السوريين والمنظمات الإنسانية ومن لهم تأثير “التدخل العاجل والسريع”.
وشارك نداءات الاستغاثة فنان الثورة “عبد الحكيم قطيفان”، والذي أعرب عن مخاوفه من أن يتم تسليم هؤلاء السوريين الـ 8 للنظام السوري.
وأرفق في منشور على حسابه في “فيسبوك” يتعلق بذات الموضوع وسم هاشتاغ ” #أوقفوا_ترحيل_السوريين، و #أوقفوا_ترحيلهم“.
ولاقى نداء الاستغاثة والمناشدات تفاعلًا كبيرًا من قبل نسبة كبيرة من الناشطين السوريين داخل وخارج سوريا، معربين عن مخاوفهم من أي خطوة قد تتسبب بإنهاء حياة هؤلاء السوريين الـ 8 في حال تم ترحيلهم إلى مناطق النظام.
وقبل أيام، تصدرت قضية السوريين الـ 6 في لبنان واجهة الأحداث، بعد أن كانوا مهددين بالترحيل إلى مناطق النظام، لولا تدخل المحامي “محمد صبلوح” والذي تواصل مع الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الدولية ونجح في الضغط لوقف ترحيلهم.
والأسبوع الجاري، أصدرت “منظمة العفو الدولية”، تقريرا بعنوان “أنت ذاهب إلى الموت”، والذي وثقت فيه المنظمة، مجموعة من الانتهاكات التي وصفتها بــ “المروّعة”، والتي ارتكبها ضباط المخابرات التابعين للنظام السوري، بحق 66 من العائدين إلى مناطق النظام بعد طلبهم اللجوء في الخارج.
وخَلُص تقرير المنظمة بالتأكيد على أنه “لا مأمن للاجئين العائدين في أي مكان في سوريا؛ وفضلاً عن ذلك، فإن ثمة خطراً حقيقياً في أن يتعرض اللاجئون الذين رحلوا عن سوريا منذ بدء الصراع للاضطهاد لدى عودتهم بسبب ما تنسبه السلطات إليهم من الآراء السياسية، أو بهدف معاقبتهم على فرارهم من البلاد وحسب”، مبينًا أن “ثلث الحالات الموثقة في هذا التقرير تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان وقعت في مدينة دمشق أو منطقة دمشق”.
