شكا لاجئون سوريون في مخيمات عرسال اللبنانية وغيرها من المناطق، من استغلال “المتاجر” ورفع الأسعار بشكل غير مسبوق، بين المتاجر المتعاقدة مع الأمم المتحدة وغير المتعاقدة معها.
وذكرت مصادر مطلعة حسب ما وصل لمنصة SY24، أن شكاوى كثيرة بدأت تنتشر بشكل ملحوظ بسبب استغلال المتاجر للاجئين ومضاعفات الأسعار بشكل جنوني.
كما اشتكى اللاجئون كذلك من الفرق بالأسعار بين أي متجر متعاقد مع برنامج الغذاء العالمي ومتجر غیر متعاقد، إذ تتراوح فروقات أسعار بعض المواد الأساسية في كثير من الأحيان بين 20 ألف أو 30 ألف ليرة لبنانية، مؤكدين أن هذا الأمر يحدث في كل المتاجر من الشمال إلى الجنوب.
مصادر مهتمة بأمور اللاجئين السوريين في لبنان، عقّبت على هذه الشكاوى بالقول إن “برنامج الغذاء العالمي يقوم بتحويل المساعدات للمتاجر لدعم البيئة الحاضنة ومساعدتها وفقا لطلب الجهات المانحة، ولكن البيئة الحاضنة وأصحاب المتاجر يلجؤون إلى الاستغلال ورفع الأسعار”.
وأكدت المصادر ذاتها أن “الحل الأفضل يكون بتنظيم الأمم المتحدة دوريات تتبع لبرنامج الغذاء العالمي، لمتابعة عمل هذه المتاجر وصرفها المعونات للاجئين السوريين”.
كما طالبت المصادر، اللاجئين السوريين بالاتصال بحماية المستهلك وإبراز الفواتير وإرسال الفواتير لبرنامج الغذاء العالمي على الإيميل الخاص به، وإرسال الأسعار من متاجر غير متعاقدة لإيجاد حل جذري لهذه المشكلة.
وأرفقت المصادر الإيميل الرسمي لبرنامج الغذاء العالمي [email protected] ، إضافة إلى رقم حماية المستهلك 1739 .
وذلك للفت انتباههم إلى فروقات الأسعار وانعكاس ذلك على ظروف اللاجئ المتردية أصلًا.
وأكد عدد من اللاجئين السوريين في لبنان، بأن بعض أصحاب هذه المتاجر يرفضون منحهم “الفواتير” عقب صرف “الكوبون” المقدم للاجئ من الأمم المتحدة، متذرعين بحجج واهية.
وطالب لاجئون آخرون بأن تقدم الأمم المتحدة مبالغ مالية لهم أسوة باللاجئين العراقيين على سبيل المثال، بدلًا من “الكوبونات” التي تجعلهم تحت “رحمة أصحاب المتاجر”، حسب تعبيرهم.
وقبل أيام، حذّر رئيس منظمة “لايف” اللبنانية المحامي “نبيل الحلبي”، الحكومة اللبنانية الجديدة من المساس بأمن اللاجئين السوريين، واصفًا تلك الحكومة بأنها حكومة رأس النظام السوري “بشار الأسد” وحكومة “حزب الله”.
ومؤخرًا، أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن معاناة اللاجئين السوريين في لبنان باتت أشبه بـ “الموت بألف جرح”، وسط استمرار زيادة الأزمات الاقتصادية الخانقة والإجراءات القانونية الممارسة بحقهم.
وتؤوي لبنان ما يقارب من مليون لاجئ سوري حسب إحصائيات غير رسمية، بينما تقول السلطات اللبنانية أن عددهم يصل إلى 1.5 مليون لاجئ سوري.
