تدرس الولايات المتحدة الأمريكية رفع جزء من العقوبات المفروضة على النظام السوري بموجب قانون قيصر لغض النظر عن مشروع استجرار الطاقة من مصر إلى لبنان مروراً بالأردن وسوريا.
وقالت صحيفة “الشرق الأوسط” إن المحادثات الأميركية – الروسية تناولت خط الغاز المصري عبر الأردن مروراً بسوريا نحو لبنان، وتجديد البحث بتطبيق تفاهم 2018 بالنسبة إلى درعا لإبعاد إيران وميليشياتها عن خط فك الاشتباك مع إسرائيل، ودور تركيا في شمال سوريا، فضلاً عن عدد من الملفات ذات الصلة.
وأضافت الصحيفة أن المحادثات جرت برئاسة المسؤول الأمريكية عن ملف الشرق الأوسط “بريت ماكغورك” مع الجانب الروسي يوم الخميس الماضي 16 أيلول الجاري من أجل إقناع مصر بالموافقة على مد خط الغاز إلى لبنان.
وتضيف الأوساط الأمريكية أن ماكغورك أعطى الضوء الأخضر للاجتماع الرباعي لوزراء الطاقة المصري والأردني والسوري واللبناني، في ظل توجه أميركي لإعادة النظر ببعض العقوبات التي يفرضها قانون قيصر.
بدورها أكدت “بابرا ليف” المرشحة لمنصب مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى خلال جلسة استماع لتثبيت تعيينها أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ. وقالت: “بحسب ما فهمت فإن البنك الدولي يدعم هذه الخطة كذلك، لهذا تدرس وزارة الخارجية حالياً بحذر أطر القوانين الأميركية وسياسة العقوبات”.
وأشارت ليف إلى أن “الخطة المذكورة تظهر بوادر جيدة، مؤكدة أن وزارة الخارجية تتشاور حالياً مع وزارة الخزانة للمضي قدماً بها”. وهو ما أكده أيضاً رئيس اللجنة الديمقراطي السيناتور بوب مننديز، معرباً عن انفتاحه على الموافقة على بعض الإعفاءات لعقوبات قانون قيصر الذي أقره الكونغرس في سبيل مرور الغاز والكهرباء إلى لبنان عبر سوريا.
وتضيف المصادر أن ماكغورك شدد على ضرورة العودة إلى تطبيق اتفاق عام 2018 بعد التطورات التي جرت في درعا ودخول القوات السورية إلى المنطقة، وإثارة إسرائيل المخاوف من أن تتحول إلى منطقة نفوذ إيرانية، الأمر الذي شددت موسكو على استبعاده.
وسبق للملك الأردني، عبد الله الثاني، أن أجرى مباحثات مع واشنطن خلال زيارته الأخيرة لـ “تسهيل الإجراءات المتعلقة بقانون قيصر”، وفق وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، هالة زواتي.
