أكد رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري على تمسك الهيئة بالتنفيذ الصارم للقرار الدولي 2254، وذلك بعد وضع اللجنة الدستورية بعهدة المبعوث الدولي إلى سورية ستافان دي ميستورا وبإشراف الأمم المتحدة.
وقال الحريري في مؤتمر صحفي ظهر اليوم في مدينة إسطنبول التركية، إننا “ملتزمون بما نص عليه القرار الدولي ونود في هذا الإطار أن نرحب بأية أفكار ومبادرات تعززه”، مشدداً على ضرورة تأمين البيئة الآمنة والمحايدة التي يجب أن تتم بها العملية الدستورية بما يضمن الإرادة الحرة للمشاركين.
كما أكد الحريري على أن هذه البيئة الآمنة والمحايدة تفرض إيجاد مرحلة انتقالية تقودها هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية، بحسب القرارات الدولية.
ولفت الحريري إلى أن هيئة التفاوض تسعى إلى تحويل المؤتمر لخدمة العملية السياسية في جنيف بعدد من المبادئ، وعلى رأسها وقف إطلاق النار، وإرسال قوافل المعونات الإنسانية للمناطق المحاصرة، وإطلاق سراح دفعة أولى من المعتقلين، إضافة إلى اتساق أي مخرجات للمؤتمر مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254.
كما أكد الحريري على ضرورة أن يكون هذا المؤتمر لمرة واحدة فقط دون أن يتحول إلى مسار موازٍ أو متعارض مع مسار جنيف، وأن يتم تسليم مخرجات المؤتمر إلى العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة في جنيف بما يتوافق مع القرار القرار 2254 وبيان جنيف.
وأشار إلى عدم اعتبار المؤتمر بمدعويه ممثلاً للشعب السوري، وذلك بسبب العملية الانتقائية في تحديد المدعوين، وجدد تأكيده على ضرورة توفير البيئة المحايدة في المؤتمر وكافة ترتيباته.
وقال الحريري إن الهيئة لم تدخر جهداً تفاوضياً في سبيل تحقيق اختراق في مسار الحل السياسي، وكانت منفتحة على أي أفكار من شأنها أن تساعد في ذلك.
وتقدم بالشكر لجميع الدول الداعمة لقضية الشعب السوري بنيل الحرية والكرامة، والذين تفاعلوا مع الهيئة خلال عملية اتخاذ قرارها الوطني المستقل الذي اتخذ بإرادة حرة وشعور بالمسؤولية الوطنية.
