يواصل مجلس مدينة ديرالزور التابع للنظام السوري أعمال إزالة الأبنية الآيلة للسقوط في الأحياء التي دخلتها مع الميليشيات الإيرانية، بعد انسحاب تنظيم “داعش” منها في أواخر عام 2017، وذلك تطبيقاً للقانون رقم \ 3 \ الذي باشر مجلس محافظة المدينة بتطبيقه دون الرجوع إلى أصحاب هذه الأبنية الأصليين.
حيث تشرف “المؤسسة العامة للطرق والجسور” على أعمال إزالة الأبنية والعقارات المدمرة في أحياء (الجبيلة والموظفين) وسط مدينة ديرالزور، على أن أعمال هدم وإزالة الأبنية في بقية أحياء المدينة ستبدأ بعد الانتهاء من الحيين، وسط حالة تخوف كبيرة لدى أصحاب هذه الأبنية من قيام النظام بالاستيلاء عليها وبيعها في المزادات العلنية.
مصادر محلية في مدينة ديرالزور، ذكرت أن عدد كبير من أصحاب العقارات والمنازل الآيلة للسقوط هم من المعارضين للنظام السوري والمقيمين في دول الجوار أو في أوروبا، ولا يستطيعون العودة إلى المدينة لتثبيت ملكيتهم لهذه العقارات، خوفاً على أنفسهم من الاعتقال والتصفية الجسدية داخل الأفرع الأمنية.
ولفت الانتباه إلى وجود حملة منظمة على وسائل التواصل الاجتماعي يقودها عدد كبير من الموالين للنظام السوري وبتوجيه من المؤسسات الإعلامية التابعة له، من أجل “تحريض الرأي العام في مدينة ديرالزور على أصحاب هذه المنازل واتهامهم بالإرهاب”.
في حين عمدت هذه الحملة على التركيز على ضرورة مصادرة ممتلكات وعقارات المعارضين للنظام السوري وتوزيعها على ذوي قتلى وجرحى الميليشيات الإيرانية والروسية الموالية للنظام السوري، والذين سقطوا في المعارك التي دارت بينهم وبين المعارضة السورية ومن ثم تنظيم “داعش”.
الشاب “عبيد الشيخ” أحد سكان مدينة ديرالزور ويقيم في أوروبا، أكد أن النظام قام بإزالة بيتهم في حي الجبيلة على الرغم من وجود أحد أقاربه داخل المدينة، والذي قام بتقديم “طلب للمحافظة بعدم ضرورة إزالة المنزل بشكل كامل غير أن طلبه قوبل بالرفض”.
وقال في حديث خاص مع منصة SY24، إن “الهدف من رفض النظام طلب أحد أقاربي إصلاح المنزل هو الانتقام من كل المعارضين للنظام والاستيلاء على ممتلكاتهم، بغرض توزيعها على المليشيات الشيعية وعائلاتهم وتغيير ديمغرافية المدينة”.
وأضاف أن “أكثر من نصف سكان المدينة يعيشون اليوم خارجها، تاركين عقاراتهم ومنازلهم تحت رحمة النظام والمليشيات الشيعية الإيرانية والعراقية، في حين يقوم شبيحة النظام في المدينة بالتحريض على أصحاب هذه المنازل بتوجيه من الأفرع الأمنية حيث يتهم كل من يعارض النظام بـ الدعشنة”.
يشار إلى أن مجلس محافظ ديرالزور كان قد أصدر، في بداية العام 2021، القرار رقم(3)، والذي يقضي بضرورة إزالة الأبنية والعقارات الآيلة للسقوط في المنطقتين السكنية الثالثة والرابعة والتي تقع في وسط مدينة ديرالزور، والتي تعود ملكية 80 بالمئة منها لمعارضين للنظام السوري.
وقام مجلس محافظة المدينة بإعطاء أصحاب هذه العقارات مهلة أسبوع واحد ليقوموا بإزالة هذه الأبنية بعد تقديم طلب للمحافظة بشكل “شخصي”، في حين أنه رفض جميع طلبات الوكالة التي تقدم بها أصحاب هذه العقارات المقيمين خارج سوريا، وذلك بهدف الاستيلاء عليها وبيعها في المزاد العلني.
