أعلنت “لجنة الصحة” في “الإدارة الذاتية” (التي تدير مناطق شمال شرق سوريا)، عن قيامها بفرض حظر كلي للتجوال في مدن وبلدات محافظة الحسكة شمال شرق سورية، وذلك للحد من انتشار فيروس “كورونا” والمتحور “دلتا” في المنطقة.
وبحسب مصادر محلية في المنطقة فإن الحظر الذي أعلنته “الإدارة الذاتية” في مناطق سيطرتها يبدأ يوم السبت 25 من الشهر الجاري، ويستمر لغاية يوم الجمعة في بداية شهر تشرين الأول المقبل، في حين لم يقم النظام السوري باتخاذ أي إجراءات للحد من انتشار الفيروس في الأحياء التي يسيطر عليها في مدينتي الحسكة والقامشلي.
ويأتي هذا الحظر بعد الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات بفيروس “كورونا” في مدن وبلدات محافظة الحسكة الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”، حيث سجلت مدينة القامشلي وحدها أكثر من 100 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، في حين بلغ عدد الوفيات المسجلة في مناطق شمال شرق سوريا خلال الساعات الماضية حوالي 10 وفيات.
وذكرت مصادر مطلعة، أن الهدف من فرض “قوات سورية الديمقراطية” الحظر الكلي في مناطق سيطرتها في محافظة الحسكة يعود إلى “منع أهالي هذه المدن بالاستمرار في المظاهرات التي خرجوا بها في وقت سابق من هذا الأسبوع”، والتي طالبت بـ “تحسين الأوضاع المعيشية لهم وخلق فرص عمل جديدة للشباب وتأمين المستلزمات الضرورية من مياه وكهرباء ومحروقات وغيرها”.
وكان مجلس “ديرالزور المدني” (المنضوي تحت سلطة الإدارة الذاتية) قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع، فرض حظر تجول في “المنطقة الوسطى” في ريف ديرالزور الشرقي، لمدة عشرة أيام، مع فرض غرامات مالية كبيرة على من يخالف الحظر، باستثناء العاملين في المراكز الصحية والصيدليات والأفران، وذلك بعد الانتشار الكبير في أعداد المصابين بفيروس كورونا في المنطقة.
والجدير بالذكر أن القطاع الصحي في مناطق سيطرة “قوات سورية الديمقراطية” يشهد انهياراً شبه كامل، نتيجة الارتفاع الكبير في أعداد المصابين بفيروس “كورونا”، وعدم قدرة المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لـ “لجنة الصحة” في “الإدارة الذاتية” على استيعاب أعداد المصابين، بسبب النقص الحاد في الكوادر الطبية، وإهمال واضح في تأمين المستلزمات الضرورية لهذه المراكز.
في حين دقت الفرق الطبية في ريف ديرالزور الشرقي “ناقوس الخطر” بعد خروج فيروس “كورونا” عن السيطرة، جراء النقص الحاد في الأدوية وأسطوانات الأوكسجين، وعدم قدرة المراكز الطبية المحلية على استيعاب أعداد المصابين الكبيرة، وسط مطالبات للمنظمات الدولية بتأمين جرعات إضافية من لقاح فيروس “كورونا”، وتأمين باقي المستلزمات الضرورية التي تحتاجها هذه المراكز من أجل استمرار عملها.
