أكد مصدر في اتحاد غرف الصناعة التابعة للنظام السوري، أن 19 ألفًا من الصناعيين هاجروا من حلب، و28 ألف هاجروا من دمشق، خلال أسبوعين، مشيرًا إلى فقدانهم الأمل بتحسن الظروف الاقتصادية في سوريا وتحديدًا مناطق سيطرة النظام.
وذكر المصدر الصناعي حسب ما رصدت منصة SY24، أن الكثير من الصناعيين ناشدوا النظام وحكومته أجل إعادة تأهيل البنى التحتية، وتحسين واقع الكهرباء، وتزويد حلب بكمية أكبر من الطاقة كونها العاصمة الاقتصادية للبلاد، بدلاً من تزويدها بـ 200 ميغاوات فقط.
وأشار إلى أن واقع الكهرباء وارتفاع أسعار المحروقات والعوامل الأخرى التي ترفع تكلفة الإنتاج والصعوبة بتأهيل المعامل، كبدت المنتج أعباء كبيرة وأثرت على تنافسية المنتج السوري خارجياً.
ولفت الانتباه إلى أن “رؤوس الأموال وأصحاب المشاريع في حلب فقدوا الأمل من انتظار تحسن الأوضاع، وبالتالي بدأ البعض يفكر بالمغادرة لا سيما مع توافر فرص استثمارية جيدة في أماكن أخرى كمصر وأربيل”.
وذكر أن الصناعيين انتظروا كثيراً، والآن يفضلون الاستثمار في مكان آخر على إعادة تأهيل مشاريعهم، مبينًا أن سقوف القروض القليلة والضمانات الصعبة تدفع الصناعي للتفكير بالذهاب إلى أماكن أخرى.
وحذّر من أن هناك 720 معملًا في المدينة الصناعية في حلب لم يغلق أي واحد منها، لكن قد يتجه ملاك بعضها لفتح فروع أخرى بدول أخرى، مؤكدًا أن ” المعامل تعمل بطاقة إنتاجية 30- 40%، ما يسبب خسارة كبيرة فضلاً عن التكلفة الكبيرة المترتبة على صعوبات النقل والشحن”.
وقبل أيام، أقرّ رئيس الاتحاد العام للحرفيين التابع للنظام، بازدياد هجرة الحرفيين، مرجعًا السبب إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأضاف “لاحظنا في الفترة الأخيرة كثرة طلبات الحرفيين الذين يرغبون في استصدار وثائق إثبات حرفي أو شهادات حرفية لغاية السفر، والسبب في ذلك يعود إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج التي أصبحت كبيرة جداً، وارتفاع أسعار المواد الأولية”.
وبدأت تطفو على واجهة الأحداث الحياتية في مناطق النظام السوري مسألة “الهجرة”، إذ يرجع كثر من الموالين الأسباب إلى الظروف الاقتصادية التي تتفاقم يوما بعد يوم.