أفاد مصدر في جامعة دمشق بارتفاع حالات “الغش” في الكليات خلال آخر عامين، لافتا إلى أن “كلية الحقوق” تصدرت القائمة كأكثر كلية يتم فيها ضبط حالات غش بين الطلاب.
جاء ذلك على لسان “صبحي البحري” نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية التابع للنظام السوري، الذي لفت إلى أن “الكليات الطبية” كانت الأقل تسجيلاً لحالات الغش.
وأشار إلى أن حالات الغش الأكثر استخداماً في التعليم المفتوح تلك التي تعتمد على البلوتوث، مؤكداً أن العقوبة التي ستطبق على كل هذه الحالات هي الفصل النهائي لكل من يقوم بذلك وعدم النظر بعودته إلى الجامعة إلا بعد خمس سنوات.
ولفت إلى أن أكثر كلية يتم فيه ضبط حالات غش هي كلية الحقوق، والتي من المفترض أن طلابها يعرفون القوانين والأنظمة، وأن الطريقة الأكثر شيوعاً للغش فيها هي “البلوتوث”.
وتكثر حالات استخدام الرشيتات في كلية الآداب بشكلٍ كبير، إضافة إلى حالات نقل في قلب القاعات بالتعاون مع موظفين، فضلاً عن انتشار كبير لحالات انتحال الشخصية التي أيضاً لوحظ انتشارها في امتحانات اللغات سواء في معهد اللغات أو في كلية الحقوق، وهي مخالفة تستوجب عقوبة الفصل النهائي مع الإحالة للقضاء، حسب المصدر ذاته.
وتحدث أيضًا عن “طُرق الغش” المستخدمة في الكليات الهندسية، والتي هي عبارة عن قوانين قد توضع على الآلة الحاسبة، أو كتابة على الأقلام والمساطر بشكلٍ دقيق، منوهاً إلى التمكن من ضبط موظفين في كلية الزراعة، ممن ساعدوا الطلاب بالكتابة على أوراقهم بعد الانتهاء الامتحان، وتمت إحالتهم للتحقيق، مؤكداً أن الجامعة لا يمكن أن تتهاون أبداً مع من يقوم بمثل هذه الأفعال من الموظفين.
وبيّن أن إدارة الجامعة تحاول اعتماد أساليب معينة للتعامل مع كل طريقة غش، ففي كلية التربية على سبيل المثال، اضطرت إدارة الجامعة طلاء جدران كلية التربية بطلاء خشن، وطلاء المقاعد بلون غامق، منعاً للطلاب من الكتابة، سواء على الجدران أو المقاعد، لأنها الطريقة الأكثر استخداماً في هذه الكلية.
يشار إلى أن الجامعات في سوريا بات ترتيبها متدني مقارنة بجامعة عربية ودولية أخرى، وسط تجاهل من النظام السوري وحكومته لهذا المستوى المتراجع، وعجزهم عن دعم المنشآت التعليمية وكوادرها، والتي باتت منهكة بفعل التهميش المتعمد من النظام وانشغاله بمحاربة السوريين المناهضين لحكمه.
