أكدت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن النظام السوري يبتز ماليًا السوريين الذين يعيشون في المنفى، من أجل إلغاء الخدمة العسكرية عليهم.
وأضافت الصحيفة البريطانية، حسب ما رصدت منصة SY24، أن “النظام السوري استطاع استخدام هذه المخاوف وتحويلها إلى مصدر مالي، وحصد عملة صعبة من مليون سوري تقريبا أقاموا في أوروبا، للمساعدة في دعم الميزانية الضعيفة بعدما قطعت العقوبات الأمريكية البلد عن النظام المصرفي العالمي في العام الماضي”.
وباتت السفارات السورية التي كانت تتعامل في السابق مع أوراق الإعفاء من الخدمة العسكرية تقوم بجمع الأموال، حسب تقرير “الغارديان”.
وتعتبر الخدمة العسكرية إجبارية على الرجال في سن 18 إلى 42 عاما، وزادت حكومة النظام من الرهانات في شباط/فبراير الماضي، عندما أعلنت عبر صفحتها في فيسبوك عن تنظيمات جديدة تسمح للسلطات بمصادرة بيوت “الفارين من الخدمة” العسكرية وعائلاتهم.
وأوضحت الصحيفة أن النظام السوري لم يعد قادرًا على توفير أموال استيراد المواد الرئيسية مثل القمح ومنتجات البترول في وقت لم تعد العملة السورية تساوي شيئا، وأقل من نسبة 1% من قيمتها قبل الحرب أمام الدولار الأمريكي.
ونقلت الصحيفة عن “أرميناك توكمجيان” الباحث في مركز كارنيغي الشرق الأوسط في بيروت قوله، إن “نقص العملة الأجنبية تحول لمشكلة حادة وبخاصة بعد تطبيق قانون قيصر، ولذلك يحتاج النظام للعملة الصعبة وكلما حصل على المزيد منها كلما طالت مدة بقائه”.
وذكرت الصحيفة أن “النظام السوري مال على السوريين في الشتات لملء خزينته، فجواز السفر السوري هو واحد من أغلى الجوازات في العالم للحصول عليه من الخارج، ويكلف الجواز الجديد 300 دولار و800 دولار لتعجيله، ويتوقع زيادة الموارد من رسوم الإعفاء العسكري في 2021 إلى 240 مليار ليرة سورية (140 مليون جنيه استرليني) بزيادة 70 مليار ليرة سورية عن عام 2020، حسبما ورد من أرقام نشرت في الجريدة الرسمية، ونقلتها “الغارديان”.
وتمثل السويد مثالا عن الكيفية التي أثرت فيها التعديلات على السوريين في الشتات، إذ يعيش في هذا البلد الإسكندنافي حوالي 114.000 لاجئ سوري وعشرات الآلاف من القادمين الجدد.
وتابعت الصحيفة أنه ما بين حزيران/يونيو وآب/ أغسطس، قام باحثون من “مشروع رصد الجريمة المنظمة والفساد” بثلاث زيارات إلى السفارة السورية في استوكهولم، وأحصوا في كل مرة 10 من المتقدمين بطلبات إعفاء من الخدمة العسكرية كانوا يقفون في طوابير الانتظار.
ونقلت “الغارديان” عن آخرين قرروا دفع رسوم البدل العسكري لأسباب عملية، وذكر أحدهم أنه قرر دفع الرسوم بتشجيع من عائلته التي اعتبرت المبلغ “جزءا من المشاركة المباشرة في الجهود الحربية السورية”، في حين قال شخص آخر “لدي راتب شهري وعملية الإعفاء سهلة وأريد حماية ممتلكات العائلة في سوريا ومنع مصادرتها”.
أما لاجئ سوري آخر قال إنه يعيش منذ 8 أعوام في مدينة غوتنبرغ، ثاني أكبر المدن السويدية، وأنه يتعامل مع رسوم الإعفاء من الخدمة العسكرية كنوع من الابتزاز ولديه المبلغ كاملا ولن يدفعه “لأن هذه الحكومة غير شرعية”.
يذكر أنه مطلع شباط/فبراير الماضي، تداولت صفحات موالية للنظام السوري، شريطا مصورا ظهر فيه رئيس شعبة التجنيد العامة، وهو يهدد المتخلفين عن الخدمة العسكرية في جيش النظام، بمصادرة أملاكهم وأملاك عائلاتهم في حال لم يسددوا بدل الخدمة الذي يزيد عن 8000 دولار أمريكي.
وقالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، إن “النظام قام بإصدار قوانين ومراسيم في جوهرها تُعارض أبسط مبادئ القانون، وهي أقرب إلى نصوص أمنية موضوعة من أجل شرعنة عملية سرقة الممتلكات استهدفت هذه النصوص غالبية الشعب السوري، وشكلت نوعاً من أنواع العقاب الجماعي، كما أنها نصوص تمييزية تحمل بُعْدَ انتقام سياسي واضح”.
