أكد “فضل عبد الغني” رئيس الشبكة السورية الحقوقية، رفضه تعامل “الإنتربول” الدولي مع النظام السوري بأي شكل من الأشكال، مرجعًا السبب إلى أن هذا النظام أصلًا “داعم للتطرف والإرهاب”.
وجاء كلام “عبد الغني” في تصريح خاص لمنصة SY24، تعقيبًا على ما يتم تداوله من أخبار تفيد بأن “الإنتربول” يستعد لرفع الحظر عن سوريا واستئناف التعاون مع النظام السوري، حسب مصادر موالية متطابقة.
وقال “عبد الغني”، إنه “في حال كان ما يتداول صحيحًا وأنا أشك بما يصدر عن المسؤولين الأمنيين لدى النظام، فإنه من المفترض أن يلاحق الإنتربول الدولي المطلوبين ومن صدر بحقه مذكرات اعتقال دولية، وهذا ينطبق على أزلام النظام السوري الذين صدر بحقهم مذكرات اعتقال”.
وأضاف أن “هذا النظام هو نظام متورط بدعم الميليشيات الإيرانية وهي ميليشيات إرهابية، ونحن ضد التعاون مع هذا النظام بأي شكل من الأشكال حتى الشكل الأمني مع هذا النظام، لأنه نظام داعم للتطرف والإرهاب”.
من جهته، حذّر الحقوقي والناشط في مجال حقوق الإنسان “علي تباب”، من خطورة إعادة “الإنتربول الدولي” علاقاته مع النظام السوري، وما لذلك من نتائج سوف يستغلها النظام لصالحه وضد المعارضين له بشكل خاص.
وقال “تباب” لمنصة SY24، إن “هذه الخطوة تأتي في سياق إعادة سوريا إلى الحظيرة الدولية”.
وتابع “سوريا مليئة بالمرتزقة الدوليين اللذين استقدمهم الأسد لقتل السوريين فهل نظام الأسد سيسلمهم للإنتربول أم أنه سيستغل الأنتربول للقبض على معارضيه؟”.
وأشار إلى أن “الإنتربول أمام مفصل حقيقي لمصداقيته وعليه أن يدرك أن كل من يضع يده مع نظام الأسد ستتنجس، فالسوريون يعلمون أن دولتهم مهمة ورقم صعب جغرافيا وتاريخيا في العالم، ولذا لا يستغربون أن تكون كل المؤسسات الدولية بحاجة للتعاون معها، لكن بنفس الوقت يعلمون أن نظام الاسد مجرم وقاتل وأول من يجب أن يُسلم للإنتربول هو الأسد، فكيف للأنتربول التعاون مع المجرم؟!”.
وختم قائلا إنه “لا بد للعالم أن يدرك أنه لا مناص من إقصاء الأسد الذي أساء لمكانة سوريا والسوريين، لتعود سوريا فاعلة حقيقية في إطار المجتمع الدولي العام بما يخدم السوريين كشعب والعالم كمنظومة”.
وتداولت عدة مصادر موالية للنظام السوري ما جاء على لسان مدير إدارة الأمن الجنائي المدعو “حسين جمعة”، الذي كشف أن “اللجنة التنفيذية في الأمانة العامة للإنتربول الدولي رفعت الحظر عن سوريا فيما يتعلق بموضوع الإنتربول، وبناء على ذلك عادت لمكتب دمشق جميع صلاحياته، مؤكداً أنه حالياً يتم الانتظار لتفعيل خدمات الإنتربول لمكتب دمشق”.
وذكر “جمعة” أن “وفدًا من الأمانة العامة للإنتربول الدولي سيزور دمشق في الشهر القادم يترأسه رئيس مكتب مكافحة الإرهاب في الأمانة العامة ويضم عدداً من المدربين”، موضحاً أنه خلال الزيارة سيكون هناك ورشة عمل حول موضوع التطبيقات الحديثة للإنتربول، حسب زعمه.
وأشار جمعة إلى أن من أهم ميزات رفع حظر الخدمات عن مكتب دمشق هي “أنه أصبح بإمكان المكتب تقديم خدمات الإنتربول لمؤسسات الدولة الأخرى مثل الهجرة والجوازات والجمارك العامة والمعابر الحدودية فيما يتعلق بموضوع تهريب السيارات وقاعدة بصمات المطلوبين في العالم وغيرها، إضافة إلى أن رفع الحظر يسهل موضوع الاتصال والخدمات وخصوصاً مع الأمانة العامة”.
وفي تشرين الأول من العام 2020، اعترف النظام السوري بأن جهاز “الإنتربول” الدولي حجب عنهم عددا من المزايا الخاصة ومنعهم من الدخول إلى قواعد بيانات خاصة بمنظومة الاتصال الدولية، مكذبا بذلك الادعاءات السابقة بأن علاقتهم بـ “الإنتربول” الدولي مميزة وتسير بشكل جيد.
جاء ذلك حسب ما كشف عنه مدير إدارة الأمن الجنائي التابع للنظام اللواء “ناصر ديب”، والذي أقرّ بأن الأمانة العامة لـ “الإنتربول” لا زالت تحجب عن سورية عدد من المزايا الخاصة بمنظومة الاتصال الدولية المتعلقة بالنشرات الدولية (خاصة الحمراء)، كما أنها تحجب الدخول المباشر لأي من قواعد المنظمة والاستفادة منها باستثناء الدخول للسيارات الدولية.
وفي تموز 2020، ادعى النظام السوري أنهم على علاقة وثيقة بـ “الإنتربول” الدولي، وأن التعاون بينهما مميز ويسير بشكل جيد، مشيدا بالتعاون مع روسيا في هذا المجال.
وكان رئيس “هيئة القانونيين السوريين” المستشار القانوني “خالد شهاب الدين” قال لـ SY24، إنه “ما تحدث به مدير إدارة الأمن الجنائي بسوريا (ناصر ديب) مجرد أكاذيب، ولا يمكن تفسير الأمر سوى بأن مجرمين يريدون ملاحقة أشخاص مطلوبين وهذا الأمر غير منطقي، يضاف إلى ذلك أن (ديب) نفسه مطلوب على لائحة العقوبات وارتكب أعمال إرهابية”.
