أدت الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعاني منها سكان ريف ديرالزور الخاضع لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”، إلى انعدام فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة، الأمر الذي انعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى حركة البيع والشراء في الأسواق المحلية.
حيث اتجه المواطنون لشراء حاجياتهم من سوق الملابس والأدوات الكهربائية المستعملة، التي انتشرت في عدد من مدن وبلدات ريف ديرالزور الشرقي، بسبب عدم قدرة الأهالي على تحمل تكاليف السلع الجديدة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها، بسبب استيراد معظم هذه السلع من خارج مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”.
ويتألف سوق المستعمل أو سوق “البالة”، كما يطلق عليها المواطنون المحليون، من عدد كبير من البسطات والخيم المتنقلة بين مدن وبلدات ريف ديرالزور الشرقي، ويتم عرض البضاعة بشكل بدائي عن طريق وضعها على الأرض بشكل مباشر، أو تعليقها على العواميد والصراخ عليها بغرض جذب الزبائن.
الأستاذ “سليمان العبدالله”، مدرس في إحدى مدارس مدينة البصيرة، ذكر أن أغلب أهالي المدينة اتجهوا إلى شراء ألبستهم وحاجياتهم من سوق المستعمل بسبب “انخفاض أسعار المواد هناك مقارنة بأسعار السلع والملابس الجديدة، بالإضافة إلى عدم قدرة الأهالي على تحمل تكاليف شراء الألبسة الجديدة”.
وفي حديث خاص مع منصة SY24، قال: إن “هناك مشكلة ارتفاع عدد الأطفال في العائلة الواحدة وعدم قدرة الأهالي على تحمل تكاليف شراء الالبسة الجديدة لهم، حيث يصل عدد الأطفال في بعض العائلات إلى أكثر من عشرة أطفال تحت سن 16 سنة”.
وأضاف “العبدالله”، أن “سوق المستعمل هو المتنفس الوحيد للأهالي ريف ديرالزور الشرقي في تأمين حاجياتهم الأساسية، بسبب انخفاض أسعار السلع فيه، بالإضافة إلى وجود بعض الأدوات الكهربائية ذات النوع الجيد و الثمن الرخيص، خصوصاً بالنسبة للأشخاص الراغبين بالزواج في في المنطقة”.
وفي سياق متصل، قال بعض أصحاب البسطات في سوق المستعمل في ريف ديرالزور، إن بعض عناصر “قوات سوريا الديمقراطية” يقومون بفرض “إتاوات مالية عليهم أثناء مرورهم من حواجزهم، الأمر الذي يشكل خسارة كبيرة بالنسبة لهم”.
في حين طالب أصحاب هذه البسطات “الإدارة الذاتية” (الجهة المدنية التي تدير مناطق شمال شرق سوريا)، بإعفائهم من الرسوم الجمركية أو تخفيفها، كونهم يقومون باستيراد السلع والبضائع المستعملة من مناطق “كردستان العراق” أو من مناطق سيطرة المعارضة السورية في الشمال السوري.
