كثفت ميليشيا “الدفاع الوطني” الموالية لقوات النظام، من تواجدها عند حواجزها العسكرية المنتشرة في قرى وبلدات ريف ديرالزور الغربي، كما قامت برفع سواتر ترابية أمام هذه الحواجز، بالتزامن مع قيامها بزيادة عدد عناصرها في مقرها العسكري بمنطقة “الرواد” عند مدخل المدينة الغربي.
في حين عمدت الميليشيا، بالتعاون مع فرع الأمن العسكري على تسيير دوريات عسكرية مشتركة في قرى وبلدات ريف ديرالزور الغربي، وعند المعبر النهري الواصل بين مناطق سيطرة النظام السوري ومناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” في شرق الفرات.
وذكرت مصادر خاصة، أن الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها ميليشيا الدفاع الوطني عند مدخل المدينة الغربي، أتت من أجل “منع عمليات عبور الأهالي إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وخصوصاً المدنيين القادمين من المحافظات السورية الأخرى”.
وأكدت المصادر لمنصة SY24، أن قائد ميليشيا الدفاع الوطني “فراس العراقية” طلب من عناصره “منع أي شخص لا يحمل ورقة مختومة منه أو من فرع الأمن العسكري بالعبور من هذه الحواجز باتجاه قرى وبلدات ريف ديرالزور الغربي الواقعة على ضفة نهر الفرات”.
وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع قيام “الفرقة الرابعة”، التي تسيطر على حاجز “البانوراما” عند مدخل المدينة الجنوبي، بفرض إتاوات مالية ضخمة على المواطنين القادمين من المحافظات السورية الأخرى، والراغبين بالعبور إلى مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” ومنها إلى تركيا.
وأوضحت مصادرنا، أن الإجراءات التي اتخذها “العراقية” هي للحد من نفوذ “الفرقة الرابعة”، ومنعها من فرض سلطتها على المدينة، وخصوصاً بعد إصدار رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية الجديد في المدينة “جمال محمود يونس” عدة قرارات أتت لصالح “الفرقة الرابعة” على حساب مصلحة ميلشيا “الدفاع الوطني”.
وكان رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في المدينة اللواء “جمال محمود يونس” قد أعلن في وقت سابق من الشهر الماضي، إغلاق كافة المعابر النهرية الغير نظامية والواصلة بين مناطق سيطرة النظام السوري ومناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”، مع الإبقاء على معبرين فقط هما معبر (الصالحية) البري ومعبر (العشارة) النهري والذين تديرها الفرقة الرابعة بالتعاون مع الميليشيات الإيرانية.
والجدير بالذكر أن مدينة ديرالزور تشهد صراعاً على النفوذ بين ميليشيا الدفاع الوطني من جهة، وبين الفرقة الرابعة والميليشيات الإيرانية من جهة أخرى، والتي تحاول السيطرة على كافة جوانب الحياة في المدينة ابتداء من سيطرتها على المعابر وتحكمها بأسعار السلع التجارية والغذائية التي تدخل المدينة، ووصولاً إلى تلاعبها بالنسيج المجتمعي والديني للسكان، بسبب استمرارها في نشر الفكر المتطرف بين الأهالي وتحديداً الأطفال، عبر المدارس والمراكز الثقافية التي تديرها مدينة ديرالزور وريفها.
