حذّر “أنس العبدة” رئيس هيئة التفاوض السورية، من أن ملايين السوريين معرضون للخطر بسبب سماح إدارة “الإنتربول” الدولي للنظام السوري بالوصول إلى بياناتها.
كلام “العبدة” جاء في بيان نشره على حسابه في “فيسبوك”، حسب ما تابعت منصة SY24.
وقال “العبدة” إن “ما قامت به إدارة الإنتربول الدولية هو خطأ يُعرض ملايين السوريين للخطر”.
ونبّه إلى أن “السماح للأسد ونظامه بالوصول إلى بيانات الإنتربول، يعني تزويده بسلاح قتل جديد وإمكانية لتدمير حياة السوريين جميعًا”.
وختم قائلًا “الإنتربول أعطت مجرم حرب بيانات الشهود عليه”.
وتعقيبًا على ذلك قال الحقوقي “عبد الناصر حوشان” لمنصة SY24، إن “من أبرز ما سوف يستفيد منه النظام من عودة تفعيل المكتب الوطني للإنتربول في دمشق هو: منحه الحق في ترشيح مندوبيه لتولي المناصب والمراكز واللجان العليا في المنظمة والمشاركة في الانتخابات داخل المنظمة، والمشاركة في رسم سياسة وعمل المنظمة، لتصويت على القرارات، وعودة جهاز الشرطة والأمن التابع للنظام للساحة الدولية من خلال ربطه بالمنظومة العالمية للاتصالات الشرطية، وفتح أبواب التواصل مع أجهزة الشرطة في باقي الدول، مما يمكنه من الوصول إلى قواعد بيانات الإنتربول الدولي وبالتالي الوصول إلى بيانات ومعلومات عن اللاجئين أو المهجرين في كل دول العالم”.
كما يستفيد النظام، حسب “حوشان” من “فتح المجال لضباط الشرطة التابعين للنظام للمشاركة في الاجتماعات الدولية والندوات والورشات، مما يعني إعادة تأهيل وإنتاج الأجهزة القمعية والاعتراف بها دوليًا، إضافة إلى توفير مجموعة من الخبرات والخدمات للنظام، من خلال قاعدة بيانات الشرطية التي تحتوي على معلومات عن الجرائم والمجرمين كالأسماء وبصمات الأصابع وجوازات السفر المسروقة، مما يعني ملاحقة مئات الآلاف من السوريين بجرائم تزوير جوازات السفر أو سرقتها”.
ويتيح هذا الأجراء “تمكين النظام من ملاحقة المطلوبين أمنياً أو المحكومين من قبل محاكم الإرهاب والمحاكم العسكرية والمحاكم الميدانية، واستغلال قاعدة البيانات الدولية للإنتربول في تحديد مكان السوريين الفارّين من العدالة في جميع أنحاء العالم، وأخيرًا استغلال النظام جهود الإنتربول في مكافحة جرائم الإرهاب، والجريمة السيبرية، والجريمة المنظمة لملاحقة السوريين الهاربين من بطشه وملاحقة الأحرار والثوار الذين اضطرتهم الظروف إلى اللجوء للخارج، من خلال بناء شبكات دولية من ضباط وموظفي الأمن في تلك الدول للتدخل في التحقيقات والعمليات الميدانية أوفي التدريب والتشبيك”.
وقبل أيام، أكد “فضل عبد الغني” رئيس الشبكة السورية الحقوقية، رفضه تعامل “الإنتربول” الدولي مع النظام السوري بأي شكل من الأشكال، مرجعًا السبب إلى أن هذا النظام أصلًا “داعم للتطرف والإرهاب”.
وكانت عدة مصادر موالية للنظام السوري، تداولت ما جاء على لسان مدير إدارة الأمن الجنائي المدعو “حسين جمعة”، الذي كشف أن “اللجنة التنفيذية في الأمانة العامة للإنتربول الدولي رفعت الحظر عن سوريا فيما يتعلق بموضوع الإنتربول، وبناء على ذلك عادت لمكتب دمشق جميع صلاحياته، مؤكداً أنه حالياً يتم الانتظار لتفعيل خدمات الإنتربول لمكتب دمشق”.
