أكد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن سوريا ما زالت غير آمنة لعودة اللاجئين والنازحين داخلياً بصورة مستدامة وكريمة.
وأعرب المجلس عن قلقه من أن تؤدي الزيادة الأخيرة في أعمال العنف في إدلب ودرعا إلى “تشريد المزيد من المدنيين داخل البلاد، ما سيفاقم الأزمة المستمرة.
وفي قرار تبناه، الجمعة، أدان المجلس الأعمال العسكرية لقوات النظام في درعا وإدلب، ودعا جميع الأطراف إلى “الوقف الفوري للأنشطة التي تؤدي إلى تشريد المدنيين، بما في ذلك أي أنشطة قد تشكّل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية”.
وطالب جميع الأطراف بـ “تحمّل مسؤولياتها والتزاماتها بموجب القانون الدولي، من أجل تيسير وصول المساعدات الإنسانية، وصولاً كاملاً وفورياً ودون عوائق”، معرباً عن استيائه من استمرار الأزمة الإنسانية في البلاد.
وشدد على أن حصار درعا الأخير من قبل قوات النظام، يمثل “جريمة حرب” تتمثل بالعقاب الجماعي، إضافة إلى استهداف العاملين في المجال الإنساني والأشخاص الذين يؤدون مهمات طبية، ووسائل نقلهم ومعداتهم والمستشفيات، وغيرها من المرافق.
وفي وقت سابق حذّرت منظمة العفو الدولية، من أن قوات أمن النظام السوري تخضع المواطنين السوريين ممن عادوا إلى وطنهم ، للاعتقال والإخفاء والتعذيب، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي.
يشار إلى أن طوابير المواطنين التي تنتظر الحصول على الخبز والمحروقات تتصدر واجهة الأحداث الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام، في حين يرجع النظام وحكومته الأسباب إلى حجج وذرائع واهية تزيد من سخط المواطنين، وسط عجزه عن إيجاد الحلول لتلك الأزمات التي تتفاقم يوما بعد يوم.
