أكد مصدر خاص لمنصة SY24، اعتقال قوات أمن النظام السوري لعدد من اللاجئين الفلسطينيين السوريين، أثناء توجههم إلى مناطق سيطرة “قسد” بريف حلب الشمالي.
وذكر مصدرنا، أن عددًا من اللاجئين الفلسطينيين “غدر بهم” أحد المهربين وقام بتسليمهم لأمن النظام، بعد أن أوهمهم بأنه بإمكانهم الوصول إلى مناطق سيطرة فصائل المعارضة في الشمال السوري، مرورًا بمناطق “قسد” ومنها إلى الأراضي التركية.
وكان اللاجئون الفلسطينيون “نسقوا مع أحد المهربين بدمشق، من أجل إيصالهم إلى داخل تركيا مقابل مبلغ 1200 دولار عن كل فرد، وبالفعل استقلوا حافلة مخصصة لهم، ووصلوا إلى ريف حلب الشمالي بعد عبورهم من عشرات الحواجز الأمنية التي تنسق بينها وبين تجار التهريب”.
وأشار مصدرنا إلى أن المهرب سلّمهم إلى أحد الحواجز الأمنية التابعة للنظام السوري بالقرب من مدينة منبج، وفور تسليمهم تم نقلهم إلى فرع الأمن العسكري في مدينة حلب، ثم تم تحويلهم إلى أحد الأفرع الأمنية بدمشق.
ويوجد بين المعتقلين، حسب مصدرنا، بعض المطلوبين للأجهزة الأمنية، بسبب فرارهم من الخدمة الإلزامية بـ “جيش التحرير الفلسطيني”، والبعض الآخر مطلوب أمنياً للنظام السوري، وبينهم نساء وأطفال لا يعلم مصيرهم حتى اللحظة.
ومطلع العام الجاري، حذرت وكالة “الأونروا” في بيان لها، من ظروف مأساوية تواجه 40% من أسر اللاجئين الفلسطينيين الذين يعانون النزوح داخل سوريا.
وأضافت أن هناك 438,000 لاجئ فلسطيني لا يزالون داخل سوريا، في حين نزح عن البلاد أكثر من 120,000 لاجئ فلسطيني من سوريا.
وشهدت الآونة الأخيرة مغادرة الكثير من شباب وعائلات القاطنين في المخيمات الفلسطينية بسوريا، إلى تركيا للعبور منها إلى اليونان ومن ثم إلى إحدى الدول الأوروبية للبحث عن حياة أفضل”.
وتؤكد مصادرنا أن من أهم أسباب الهجرة هي “الأوضاع المعيشية المتردية، وانتشار البطالة وقلة فرص العمل وغلاء الأسعار الذي أثقل كاهل الأهالي، يضاف إلى ذلك سيطرة ميليشيا لواء القدس على المخيمات خاصة في حلب”.
وأمس الأحد، أكد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن سوريا ما زالت غير آمنة لعودة اللاجئين والنازحين داخلياً بصورة مستدامة وكريمة.
وأعرب المجلس عن قلقه من أن تؤدي الزيادة الأخيرة في أعمال العنف في إدلب ودرعا إلى “تشريد المزيد من المدنيين داخل البلاد، ما سيفاقم الأزمة المستمرة.
ومؤخرًا، أصدرت “منظمة العفو الدولية” تقريرًا حمل عنوان “أنت ذاهب إلى الموت”، والذي وثقت فيه المنظمة، مجموعة من الانتهاكات التي وصفتها بــ “المروّعة”، والتي ارتكبها ضباط المخابرات التابعين للنظام السوري، بحق 66 من العائدين إلى مناطق النظام بعد طلبهم اللجوء في الخارج.
وخَلص تقرير المنظمة بالتأكيد على أنه “لا مأمن للاجئين العائدين في أي مكان في سوريا؛ وفضلاً عن ذلك، فإن ثمة خطراً حقيقياً في أن يتعرض اللاجئون الذين رحلوا عن سوريا منذ بدء الصراع للاضطهاد لدى عودتهم.
