ما تزال الأحداث الأمنية المتوترة هي العنوان العريض الذي يطغى على المشهد في مناطق سيطرة النظام السوري، وبالأخص في المناطق الساحلية.
وبات من الملاحظ أن الأزمة الاقتصادية التي تعانيها تلك المناطق بسبب عجز النظام عن إيجاد الحلول لها، هي الدافع الرئيس وراء ازدياد الجريمة وانتشارها بمختلف أشكالها، حسب مراقبين.
وفي هذا السياق، تفيد الأنباء الواردة من محافظة اللاذقية، عن توقيف شبكة تمتهن الابتزاز عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.
ومن أبرز ما تقوم به تلك الشبكة حسب ما تم رصده من قبل منصة SY24، فإن أفراد هذه الشبكة يدّعون أنهم ضباط وعناصر بالأمن الجنائي ويطلبون من المواطنين مبالغ مالية لقاء معالجة تقارير وشكاوي بحقهم من قبل فتيات.
وذكرت المصادر أنه بعد إلقاء القبض على هذه الشبكة، اعترف أفرادها بأن بعضهم ينتحل صفة ضابط برتبة عقيد بالأمن الجنائي للقيام بابتزاز المواطنين وإيهامهم بوجود شكاوي وتقارير مزيفة وتهديدهم بها، وفي النهاية يتم سلبهم مبالغ مالية وذلك بالاتصال الهاتفي ومواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، ومن ثم يقوم أفراد تلك الشبكة بتقاسم الأموال فيما بينهم.
وحسب المتابعة، فإن أفراد الشبكة يعتمدون في عمليات سلب وابتزاز ضحاياهم بالاعتماد والتنسيق أيضا مع “فتاتين” تعملان لصالحهما، إذ تعملان على تصيد أصحاب الأموال بقصد الابتزاز والمنفعة المادية.
ومن بين الضحايا أحد الأشخاص الذي تم سلبه مبلغًا ماليًا وقدره حوالي ثمانية ملايين ليرة سورية على عدة دفعات بحجج مختلفة عقب كل اتصال أو محادثة معه على الإنترنت .
يشار إلى أن المناطق الساحلية التي تعد حاضنة شعبية لرأس النظام السوري “بشار الأسد”، بدأت تشهد وعقب انتهاء ما تسمى “الانتخابات الرئاسية” نهاية أيار/مايو الماضي، الكثير من الأزمات الاقتصادية والمعيشية إضافة إلى حالة الفلتان الأمني، ما يُكذب الوعود التي قطعها رأس النظام خلال حملته الانتخابية والتي حملت شعار “الأمل بالعمل”.
وكان اللافت للانتباه مؤخرًا، انتشار ظاهرة فوضى السلاح وخاصة “القنابل” بين أيدي كثيرين من أرباب السوابق وبشكل خاص في المنطقة الساحلية، الأمر الذي دفع بكثيرين لتسميه تلك المناطق وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري بأنها “دولة مافيا وغابة حوش”.
