تفيد الأنباء الواردة من مخيم “الحسينية” للاجئين الفلسطينيين السوريين بريف دمشق، عن تجاوزات يرتكبها عناصر أمن النظام بحق المدنيين، الأمر الذي يثير سخط وقلق الأهالي في المخيم.
وفي التفاصيل التي وصلت لمنصة SY24 من مصدر في “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية”، فإن عناصر حواجز الأمن السوري على مدخل المخيم، يمارسون ابتزاز واستفزاز السكان ويقومون بالتدقيق على الداخلين والخارجين من وإلى المخيم.
ونقل مصدرنا شكاوى الأهالي من تجاوزات عناصر الحاجز الأمني والمحسوبين عليهم، مؤكدين أنها باتت غير مقبولة ومحل استهجان وغضب من قبلهم.
وروى مصدرنا حادثة تدل على تلك الممارسات ومنها قيام هذه العناصر بالدخول إلى بعض المحال التجارية في المخيم وشراء احتياجاتهم دون دفع ثمنها للبائع، إضافة إلى فرض عناصر تلك الحواجز “أتاوات” التي باتت كـ “العصا” على أصحاب السرافيس وسيارات البضائع التي تريد الدخول إلى المخيم.
وبين أن معظم سائقي الحافلات غيروا خط سيرهم من الحسينية إلى منطقة الخربة ونجها بسبب تصرفات عناصر الحاجز وعنجهيتهم، مما أدى فاقم من أزمة المواصلات في منطقة الحسينية أكثر مما هي عليه.
ويوجد عند مدخل مخيم الحسينية حاجز أمني بالقرب من مفرق طريق المطار -بداية طريق السويداء، وحاجز آخر في بداية مشروع الحسينية القديم.
وكانت قوات النظام أغلقت جميع المنافذ الأخرى المؤدية إلى المخيم بساتر ترابي يفصلها تماما حتى عن بلدة الذيابية الملاصقة، ويسمح للقاطنين بالدخول بعد تسجيل ودراسة أم في قسم السيدة زينب والحصول على موافقة وبطاقة دخول خاصة بالأسرة المسجلة.
وبيّن مصدرنا أن القوى الأمنية التابعة لنظام الأسد إجراءات أمنية مشددة على المخيمات الفلسطينية التي تقع تحت سيطرته، أو التي أعاد السيطرة عليها، حيث اتخذت قرارات عديدة قيدت حركة الفلسطينيين في الدخول والخروج إلى مخيماتهم والتحكم في معيشتهم منها: كل عائلة كان أحد افرادها مسلح تطرد العائلة كلها من المنطقة وتصادر أملاكها لصالح الحاجز، وكل عائلة مفقود رب أسرتها تطرد خارج المنطقة وتصادر أملاكها، ولا يسمح للمستأجر العودة إلى المنزل التي يستأجره ضمن المنطقة، ولا يسمح للمحلات التجارية التي كانت مستأجرة بإعادة فتحها، ويسمح بفتح محلات من قبل مالكها لكن بشرط شراء البضاعة من التجار التي وضعهم رئيس الحاجز في المنطقة، للتحكم بالأسعار ويمنع إدخال البضاعة من خارج المنطقة.
وتعاني غالبية المخيمات التي يقطنها اللاجئون الفلسطينيون وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، من التهميش خاصة على صعيد الأمور المعيشية والخدمية، ليضاف إليها حالة التضييق الأمني.
