أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الأربعاء، تقريرًا بعنوان “حياة أشبه بالموت: عودة اللاجئين السوريين من لبنان والأردن”، أكدت فيه أن “سوريا ليست آمنة للعودة”.
وجاء في التقرير الذي اطلعت منصة SY24 على نسخة منه، أن اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا من لبنان والأردن بين 2017 و2021 واجهوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واضطهادا على يد قوات النظام السوري والميليشيات التابعة لها، إضافة إلى معاناتهم الأخرى في بلد دمره النزاع.
وأكد التقرير أن “سوريا ليست آمنة للعودة”، مبينٍا أن “من بين 65 من العائدين أو أفراد عائلاتهم، وثقت هيومن رايتس ووتش 21 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، و13 حالة تعذيب، وثلاث حالات اختطاف، وخمس حالات قتل خارج نطاق القضاء، و17 حالة اختفاء قسري، وحالة عنف جنسي مزعوم”.
وأضاف التقرير “رغم أن أجزاء من سوريا لم تشهد أي أعمال عدائية نشطة في النزاع منذ 2018، إلا أن استنتاج هيومن رايتس ووتش، أن سوريا ليست آمنة يتوافق مع النتائج التي توصلت إليها منظمات حقوقية أخرى وصحفيون ولجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، والتي وثقت جميعها اعتقالات تعسفية واحتجاز وتعذيب وسوء معاملة وحالات اختفاء قسري وإعدام بإجراءات موجزة”.
وأشار إلى أنه ورغم مستويات الضعف المتزايدة في لبنان والأردن، لم يشهد عدد اللاجئين العائدين طوعا إلى سوريا ارتفاعا ملحوظا، في حين أن “أولئك الذين يعودون غالبا ما يتعرضون لضغوط شديدة، مع معلومات محدودة عن الظروف داخل البلاد”.
ولفت التقرير إلى أنه في بداية النزاع السوري، رحّب لبنان والأردن في بادئ الأمر باللاجئين، لكن مع زيادة أعداد اللاجئين في لبنان، تبنى لبنان إجراءات قسرية ومسيئة، بما في ذلك حظر التجول التمييزي، والإخلاءات، والاعتقالات، وغيرها من القيود المفروضة على الإقامة القانونية والحصول على العمل والتعليم.
وأكدت المنظمة الدولية، أنه “على الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين أن تلتزم بالموقف القائل بأن سوريا غير آمنة للعودة وأن توقف فورا أي عمليات عودة قسرية، وعلى الحكومات الدولية المانحة استخدام نفوذها ضد ممارسات مثل الترحيل بإجراءات موجزة والإعادة القسرية، والتي ترقى إلى مستوى انتهاك التزامات عدم الإعادة القسرية – وليس إعادة الأشخاص إلى مكان يمكن أن يواجهوا فيه تهديدات للحياة والحرية وغير ذلك من الأضرار الجسيمة”.
وطالبت لبنان والأردن “رفع جميع القيود المفروضة على عودة اللاجئين السوريين إليهما إذا لم يتمكنوا من إعادة تأسيس أنفسهم داخل سوريا، أو الحصول على حماية من حكومة النظام السوري”.
واعتبرت أن على لبنان إلغاء قرار “المجلس الأعلى للدفاع” في مايو/أيار 2019 بشأن الترحيل بإجراءات موجزة لجميع اللاجئين السوريين الذين يدخلون إلى البلاد مجددا بشكل غير نظامي بعد أبريل/نيسان 2019، وعلى الأردن التوقف عن فرض حظر تعسفي أو بحكم الأمر الواقع على اللاجئين السوريين وتوضيح إمكانية عودة السوريين إلى الأردن، والعملية التي ينبغي اتباعها لذلك، وعلى الدنمارك أن تُبطل قرارها بإلغاء الحماية المؤقتة للاجئين السوريين من دمشق وريف دمشق، ويتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عدم طرح أي تشريعات مماثلة.
وشدّد التقرير أنه “لا ينبغي لأي دولة أن تُجبر اللاجئين على العودة إلى سوريا، طالما أن الحكومة السورية ترتكب انتهاكات حقوقية واسعة النطاق بعد عشر سنوات، ما يزال اللاجئون العائدون معرضين لخطر الاضطهاد من نفس الحكومة التي هربوا منها”.
ومؤخرًا، أصدرت منظمة العفو الدولية” تقريرًا بعنوان “أنت ذاهب إلى الموت”، والذي وثقت فيه المنظمة، مجموعة من الانتهاكات التي وصفتها بــ “المروّعة”، والتي ارتكبها ضباط المخابرات التابعين للنظام السوري، بحق 66 من العائدين إلى مناطق النظام بعد طلبهم اللجوء في الخارج.
وخَلص تقرير المنظمة بالتأكيد على أنه “لا مأمن للاجئين العائدين في أي مكان في سوريا؛ وفضلاً عن ذلك، فإن ثمة خطراً حقيقياً في أن يتعرض اللاجئون الذين رحلوا عن سوريا منذ بدء الصراع للاضطهاد لدى عودتهم بسبب ما تنسبه السلطات إليهم من الآراء السياسية، أو بهدف معاقبتهم على فرارهم من البلاد وحسب”، مبينًا أن “ثلث الحالات الموثقة في هذا التقرير تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان وقعت في مدينة دمشق أو منطقة دمشق”.
