تعيش مناطق سيطرة النظام السوري والميليشيات الإيرانية في مدينة ديرالزور، حالة من الفوضى على الرغم من إعلان اللجنة “الأمنية والعسكرية” عن عدة قرارات تقضي بمنع حمل السلاح الفردي في شوارع وأحياء المدينة.
القرارات التي أصدرها اللواء “جمال محمود يونس”، تم رفضها من قبل قادة وعناصر ميليشيا “الدفاع الوطني”، كما لم تهتم الميليشيات الإيرانية والروسية المنتشرة في المدينة لهذه القرارات، الأمر الذي تسبب في زيادة ملحوظة بمعدل جرائم القتل والسرقة والاعتداء على المواطنين من قبل قادة وعناصر هذه الميليشيات، كان آخرها قيام أحد قادة مليشيا “الدفاع الوطني” في المدينة بالاعتداء بالضرب على أحد عناصر الشرطة.
وذكرت مصادر خاصة لمنصة SY24، أن رئيس فرع الدوريات في ميليشيا “الدفاع الوطني” المدعو “أبو عرب”، اعتدى بالضرب على أحد عناصر الشرطة المدنية في الشارع العام بحي “الجورة” غرب مدينة ديرالزور، وعند محاولة بقية عناصر الدورية التدخل قام بإطلاق النار بشكل عشوائي فوق رؤوسهم، مما دفعهم إلى الهروب من الحي.
وأضافت مصادرنا، أن السبب وراء هذه المشكلة يعود إلى قيام عناصر دورية في الشرطة المدنية بإيقاف شقيق القيادي في الميليشيا، عند خروجه من منزله في حي “الجورة” والطلب منه السماح لهم بتفتيشه، لكنه قام بالتعدي اللفظي والجسدي على عناصر الدورية بدعوى أنه “شقيق قيادي في مليشيا الدفاع الوطني”.
في حين أشارت المصادر ذاتها إلى طلب قائد ميليشيا “الدفاع الوطني” المدعو “فراس العراقية” من القياديين في الميليشيا “أبو عرب” و “ضياء العلي”، بالذهاب إلى منزل الشرطي الذي تم الاعتداء عليه، وتقديم مبلغ مالي يقدر بحوالي 50 ألف ليرة سورية، وذلك في محاولة من العراقية “كسب رجال الشرطة المدنية إلى جانبه”، وخصوصاً بعد التوتر الذي تشهده العلاقات بين ميليشيا “الدفاع الوطني” وميليشيا “الحرس الثوري الإيراني”، بسبب الحادثة التي وقعت منذ يومين في مدينة “العشارة” بريف ديرالزور الشرقي.
وتعاني مدينة ديرالزور الخاضعة لسيطرة النظام السوري والميليشيات الإيرانية، من انفلات أمني كبير بسبب ارتفاع معدلات الجريمة وانتشار فوضى السلاح لدى عناصر الميليشيات، مع عدم قدرة الأجهزة الأمنية والقضائية التابعة للنظام على ملاحقة المجرمين ومحاسبتهم، لغياب سلطتها وضعفها أمام سلطة ونفوذ قادة وعناصر هذه الميلشيات.
