حذّر “أنس العبدة” رئيس “هيئة التفاوض السورية”، من مماطلة النظام السوري بملف المعتقلين، لافتا الانتباه أيضًا إلى استمرار النظام في عملية ابتزاز أهالي هؤلاء المعتقلين في سجونه وأفرعه الأمنية.
وقال “العبدة” بحسب ما وصل لمنصة SY24: “كل يوم يتأخر فيه إطلاق سراح المعتقلين هو كابوس جديد لأهلنا، فساد النظام يُفرغ جيوب أهالي المعتقلين ويبتزهم من أجل بصيص أمل”.
وأكد “العبدة” على أن “ملف المعتقلين لا يقبل المساومة أو الابتزاز، هو ملف انساني عاجل فوق تفاوضي”، داعيًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى ممارسة “الضغط الدولي الحقيقي في هذا الملف لإنهاء معاناة أهلنا أمام وحشية النظام”.
وأمس الثلاثاء، تطرقت لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، إلى أحد أكبر مصادر الألم التي يواجهها السوريون، حسب وصفها، مذكّرةً الجمعية العامة للأمم المتحدة بمئات الآلاف من السوريين الذين يستيقظون كل صباح قلقين بشأن مصير ومكان وجود أحبائهم المفقودين، حسب تقرير صادر عنها.
وقبل أيام، أشار “العبدة” إلى أن “توثيق منظمة هيومن رايتس ووتش انتهاكات النظام بحق المدنيين العائدين إلى سوريا، دليل حي على زيف الأوهام التي يبثها النظام وحلفاؤه لإعادة تعويم الأسد”.
وتابع أن “عودة النازحين واللاجئين السوريين الطوعية بحاجة لبيئة آمنة برعاية أممية ووفق القرار (2254). ما دون ذلك هو شرعنة لقتل وتعذيب السوريين”.
وبداية العام الجاري 2021، أصدرت “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا”، تقريرا وثقت فيه لجوء النظام السوري إلى عمليات الإخفاء القسري والاعتقال، كوسيلة لجني و مراكمة الثروات وزيادة نفوذ الأجهزة الأمنية وقادتها والنافذين في حكومته وبعض القضاة والمحامين.
وتُقدر الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أعداد المعتقلين والمختفين قسريا ضمن مراكز الاحتجاز التابعة للنظام، بنحو 140 ألف شخص.
وكشف مصدر في رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا الحقوقية، عن حجم الأموال التي صادرها النظام السوري من المعتقلين داخل معتقل صيدنايا بموجب قرارات محكمة الإرهاب والميدان العسكرية.
وقال “دياب سرية” عضو الرابطة، وبحسب ما رصدت وتابعت منصة SY24، إن “ما لا يقل عن 32 مليون دولار أمريكي، قيمة الأموال التي صادرها النظام السوري بموجب قرارات محكمة الميدان العسكري ومحكمة الإرهاب أو بوضع اليد عليها لمعتقلي سجن صيدنايا وحده، وذلك منذ العام 2011 وحتى الآن”.
