تشهد مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” في شمال شرقي سوريا، ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية القادمة من مناطق النظام السوري والمعارضة السورية، الأمر الذي ساهم في انتشار المنتجات الإيرانية بالأسواق.
حيث تعد أسعار السلع التجارية والمواد الغذائية الإيرانية، أرخص نسبياً من السلع الغذائية المحلية أو المستوردة من الدول المجاورة، ما زاد من إقبال الأهالي على شرائها، وخصوصاً العائلات الفقيرة التي لا تستطيع تحمل تكلفة شراء البضائع المستوردة.
الإقبال الكبير على البضائع والسلع الغذائية الإيرانية من قبل بعض أهالي المنطقة، قابله تخوف كبير من تداول هذه البضائع واستعمالها من قبل عدد كبير من العائلات، سبب عدم خضوع هذه المنتجات إلى الفحوصات الروتينية من قبل “لجنة التموين” التابعة لـ “الإدارة الذاتية”، والتي تثبت إن كانت هذه البضائع قابلة للاستهلاك البشري أم لا.
وأكدت مصادرنا، أن معظم السلع الغذائية الإيرانية لا تحتوي على تاريخ الإنتاج والصلاحية، ودفع ذلك بعض الأهالي لمطالبة “لجنة التموين وحماية المستهلك”، بسحب هذه البضائع من السوق وإيقاف استيرادها وتداولها.
في حين، أفادت مصادر محلية، بأن عدد كبير من التجار يقومون بإدخال البضائع والمنتجات الإيرانية إلى مناطق سيطرة “قسد” بطرق نظامية عبر معبر “سيمالكا” البري الذي يربط شمال شرق سوريا بإقليم “كردستان العراق”، وذلك بعد دفعهم رسوماً جمركية لدائرة الجمارك، بالإضافة إلى دفع إتاوات مالية لعدد من الحواجز المنتشرة على الطرق الرئيسية الواصلة بين مدن وبلدات المنطقة الشرقية.
وأضافت المصادر ذاتها، أن القسم الآخر من البضائع والمنتجات الغذائية الإيرانية يدخل بطريقة “غير نظامية” عبر المعابر النهرية الواصلة بين مناطق سيطرة النظام السوري ومناطق “قسد” في ريف دير الزور الشرقي، وذلك عن طريق عدد من المهربين الذين يتعاملون مع الميليشيات الإيرانية التي تدير معظم هذه المعابر.
“سليمان الأحمد” أحد سكان بلدة “الصبحة” بريف دير الزور الشرقي، ذكر أنه “على الرغم من أن معظم المنتجات الإيرانية تعد أرخص ثمناً من بقية المواد الغذائية المحلية، إلا أنها تشهد مقاطعة من قبل عدد كبير من أبناء المنطقة، وذلك بسبب الجرائم التي ما زالت ترتكبها المليشيات الإيرانية بحق أبناء الشعب السوري”.
وقال “الأحمد” في حديث خاص مع منصة SY24، إن “هذه المنتجات متوفرة في الأسواق التجارية المحلية، غير أن حركة بيعها وشرائها في ريف ديرالزور هي الأقل نسبياً مقارنةً ببقية المناطق التي تسيطر عليها قسد، وذلك بسبب الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات الإيرانية بحق أبناء المنطقة”.
وأضاف أن “الأولى بالنسبة للإدارة الذاتية، أن تقوم بتخفيض الرسوم الجمركية التي تفرضها على البضائع القادمة من مناطق سيطرة الجيش الوطني، وفتح المعابر بالكامل، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لمنع دخول المنتجات الإيرانية إلى أسواقنا”.
يشار إلى “الإدارة العامة للجمارك” التابعة لـ “الإدارة الذاتية”، قامت في وقت سابق، بفرض رسوم جمركية مرتفعة على جميع السلع التجارية والغذائية التي تدخل مناطق سيطرتها في شمال شرقي سوريا، ناهيك عن قيام الحواجز العسكرية التابعة لـ “قسد” بفرض إتاوات مالية على الشحنات التجارية التي تمر عبرها، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار معظم السلع التجارية والغذائية، بالإضافة إلى فقدان بعض السلع الأساسية من الأسواق المحلية مثل الشاي والسكر وغيرها من السلع الضرورية للمواطنين، نتيجة احتكار بعض التجار لها وبيعها بأسعار مضاعفة لاحقاً.
