يعاني أهالي مدينة الرقة التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية”، من أوضاع اقتصادية صعبة، نتيجة الارتفاع الكبير في معدلات البطالة بين الشباب، وغياب فرص العمل المناسبة لهم في ظل الفساد والمحسوبية التي تشهدها الدوائر الرسمية التابعة لـ “الإدارة الذاتية” في المدينة.
عمليات توظيف الشباب في مؤسسات “الإدارة الذاتية” في مدينة الرقة تتم عن طريق “مكتب التشغيل” التابع لـ “مجلس الرقة المدني”، والذي يقوم بترشيح أسماء المقبولين لملئ الوظائف الشاغرة في مختلف القطاعات التابعة له، وأيضاً ترشيح بعض الأسماء للعمل في المنظمات المحلية والدولية العاملة في المدينة.
وذكرت مصادر خاصة لمنصة SY24، أن الموظفين في “مكتب التشغيل” التابع لـ “مجلس الرقة المدني”، يقومون باستعمال نفوذهم من أجل توظيف أقاربهم ومعارفهم في مختلف القطاعات والمؤسسات الرسمية، بمناصب جيدة ورواتب عالية، على الرغم من عدم امتلاكهم أي خبرة في هذه المجالات، الأمر الذي أثر سلباً على عمل هذه القطاعات والمؤسسات وتراجع إنتاجها، وخصوصاً القطاع التعليمي.
بينما نوهت هذه المصادر إلى قيام بعض الموظفين بإجبار عدد من الشباب على إعطائهم نصف مرتباتهم الشهرية مقابل توظيفهم في المنظمات الدولية العاملة في المدينة، وتهديهم بفصلهم من وظائفهم في حال امتناعهم عن التسديد في الوقت المحدد.
“ياسر الأحمد” من أبناء حي “الدرعية” في مدينة الرقة وخريج كلية اقتصاد قسم محاسبة من جامعة حلب، ذكر أنه “اضطر للعمل في مجال بيع الخضروات والفواكه نتيجة عدم ترشيحه من قبل مكتب التشغيل للعمل في المنظمات المحلية والدولية العاملة في المدينة”.
وقال في حديث خاص مع منصة SY24، إنه “طوال فترة تواجدي في مدينة الرقة قدمت لأكثر من مرة لدى مكتب التشغيل من أجل الحصول على فرصة للعمل في إحدى المنظمات، غير أن طلبي قوبل بالرفض في كل مرة، وكان يتم تعيين أقارب أحد موظفي المكتب أو معارفه من الفتيات اللاتي لا يمتلكن أي خبرة أو شهادة جامعية”.
وأضاف أن “تراجع القطاع التعليمي في المدينة سببه توظيف معلمات ومعلمين دون شهادات جامعية ودون خبرات، والحال ينطبق على باقي القطاعات الأخرى في المدينة، وحتى الصحة بات التوظيف فيها للواسطة وليس للشهادة، وهو أمر خطير قد ينعكس سلباً على القطاع ككل، ويهدد حياة المواطنين والمرضى”.
وكان “مجلس الرقة المدني” قد أعلن عن افتتاح باب التسجيل لدى “مكتب التشغيل” لجميع من يرغب في العمل من أبناء مدينة الرقة وريفها، وذلك بعد ارتفاع كبير في معدلات البطالة بين الشباب، واتجاه عدد كبير من أصحاب المؤهلات العملية للسفر إلى الخارج بحثاً عن فرص عمل أفضل.
وبحسب المسؤولين في “مكتب التشغيل”، فقد بلغ عدد المسجلين في المكتب حوالي 27 ألف شاب وشابة، من أصحاب الشهادات الجامعية والدراسات العليا وأصحاب الخبرات العملية، بينما بلغ عدد الأشخاص الذين تم توظيفهم عن طريق “المكتب” حوالي 12 ألف شخص، وذلك ضمن مؤسسات “الإدارة الذاتية” والمنظمات الدولية والمحلية العاملة في المدينة.
