رغم الأزمة الاقتصادية التي تمزّق السوريين في مناطق سيطرة النظام السوري العاجز عن إيجاد أي حلول لتحسين الوضع المعيشي، ما زال مسؤولو النظام يهاجمون اللاجئين السوريين ويطالبونهم بالعودة، في ظل استمرار الانتهاكات وجرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.
وطالب “أحمد حسون” مفتي حكومة النظام السوري اللاجئين بالعودة، قائلاً في جنازة “صباح فخري يوم الخميس الماضي: “لن تلقوا من يصلي عليكم في الخارج”.
بدأت مراسم تشييع الفنان السوري، صباح فخري، يوم الخميس 4 من تشرين الثاني، بعد نقل جثمانه، من مشفى الشامي في دمشق، مروراً بساحة الأمويين، وصولاً إلى جسر الثورة، في مدينة حلب.
وأقام صلاة العصر وصلاة الجنازة، مفتي النظام السوري، أحمد بدر الدين حسون، في جامع “عبد الله بن عباس” في حي الفرقان في مدينة حلب.
وحضر مراسم التشييع الرسمية، عددٌ من وزراء النظام السوري، ووزير شؤون رئاسة النظام السوري، منصور عزام ممثلًا عن رئيس النظام، بشار الأسد، إضافة إلى ممثلي النقابات الفنية والمعاهد الموسيقية.
وتوفي الفنان السوري صباح الدين أبو قوس المعروف فنيا باسم صباح فخري، عن عمر ناهز 88 عامًا، في 2 من تشرين الثاني.
ومنتصف الشهر الماضي، أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اتقريرًا بعنوان “حياة أشبه بالموت: عودة اللاجئين السوريين من لبنان والأردن”، أكدت فيه أن “سوريا ليست آمنة للعودة”.
وجاء في التقرير الذي اطلعت منصة SY24 على نسخة منه، أن اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا من لبنان والأردن بين 2017 و2021 واجهوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واضطهادا على يد قوات النظام السوري والميليشيات التابعة لها، إضافة إلى معاناتهم الأخرى في بلد دمره النزاع.
وأكد التقرير أن “سوريا ليست آمنة للعودة”، مبينٍا أن “من بين 65 من العائدين أو أفراد عائلاتهم، وثقت هيومن رايتس ووتش 21 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، و13 حالة تعذيب، وثلاث حالات اختطاف، وخمس حالات قتل خارج نطاق القضاء، و17 حالة اختفاء قسري، وحالة عنف جنسي”.
وأضاف التقرير “رغم أن أجزاء من سوريا لم تشهد أي أعمال عدائية نشطة في النزاع منذ 2018، إلا أن استنتاج هيومن رايتس ووتش، أن سوريا ليست آمنة يتوافق مع النتائج التي توصلت إليها منظمات حقوقية أخرى وصحفيون ولجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، والتي وثقت جميعها اعتقالات تعسفية واحتجاز وتعذيب وسوء معاملة وحالات اختفاء قسري وإعدام بإجراءات موجزة”.
وخَلص تقرير المنظمة بالتأكيد على أنه “لا مأمن للاجئين العائدين في أي مكان في سوريا؛ وفضلاً عن ذلك، فإن ثمة خطراً حقيقياً في أن يتعرض اللاجئون الذين رحلوا عن سوريا منذ بدء الصراع للاضطهاد لدى عودتهم بسبب ما تنسبه السلطات إليهم من الآراء السياسية، أو بهدف معاقبتهم على فرارهم من البلاد وحسب”، مبينًا أن “ثلث الحالات الموثقة في هذا التقرير تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان وقعت في مدينة دمشق أو منطقة دمشق”.
