قال رئيس “المجلس العلمي للصناعات الدوائية” التابع للنظام ومدير معمل “ابن حيان” للأدوية الدكتور رشيد الفيصل إن المعامل بحاجة إلى رفع أسعار الأدوية بنسبة 70% حتى تتمكن من الاستمرار في عملها.
وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام موالية للنظام السوري إن هناك تقصيراً في أسعار الأدوية، وذلك لأن سعر البيع يتم على سعر تصريف 1630 ليرة للدولار الواحد، في حين تستورد المواد الأولية بسعر 2500 ليرة، مشيراً إلى أن هذا الأمر سبب خسائر كبيرة لقطاع الأدوية.
وأرجع سبب غياب بعض أصناف الدواء إلى أزمة بدأت منذ نهاية الشهر الماضي، حيث نفاد المواد الأولية لدى المعامل وارتفاع سعر العديد من المواد الأخرى، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأشار إلى أن جميع الأسعار ارتفعت عدا الأدوية، وموضحاً أن تعديل السعر سوف يكون لـ “إراحة المواطن من حيث توفر الأدوية”.
وعن الدعم الذي يقدم لهم قال إن “الدعم يُقدّم للمواد الفعّالة الداخلة في صناعة الأدوية، أما باقي مستلزمات الإنتاج، من كرتون وزجاج وأنابيب، فهي تستورد بسعر الصرف 3460 ليرة سورية”.
وتفاقمت أزمة الأدوية منذ منتصف العام الجاري، حيث تشهد غالبية الصيدليات فقدان العديد من أصناف الأدوية، وسط عجز حكومة النظام عن التدخل لتوفيرها وحل هذه الأزمة.
وقال المراسل أن “الأدوية الخاصة بمرضى القلب والضغط والسكري والتهاب الكبد، والأدوية الخاصة بالفيتامينات الضرورية للأطفال وكبار السن، غير متوفرة في معظم الصيدليات بمدينة دمشق”.
وأشار إلى أن “ذلك يشكل خطورة كبيرة في ظل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في دمشق، حيث يعتبر مرضى القلب أو السكري أو الضغط هم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، خاصة وأن المصابين بهذه الأمراض من هم كبار السن”.
ودقت معامل الأدوية في سوريا ناقوس الخطر، محذرة من توقف إنتاج الدواء بسبب تدني الليرة السورية وارتفاع سعر صرف الدولار، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية.
وأكد عدد من أصحاب المعامل بأنه في حال استمر الوضع كما هو عليه، فإن التأثير سينعكس سلباً، الأمر الذي سيؤدي إلى توقف الإنتاج تحت وطأة ارتفاع المواد الأولية لدى دول المنشأ، ناهيك عن غلاء المواد وارتفاع أجور الشحن 3 أضعاف وحوامل الطاقة، وغيرها من العوامل التي ألقت بظلال تأثيرها في عمل العديد من المعامل.
ولفت أصحاب المعامل إلى أنه في حال لم تتدخل وزارة الصحة فهناك معامل مهددة بالإقفال، ما يعني فقدان زمر دوائية واضطرار المواطن إلى اللجوء للدواء المهرب غير المضمون وبأسعار مضاعفة.
وأشاروا إلى أنه إن لم يتم تعديل الأسعار فسيتوقف استيراد المواد الأولية، وبالتالي سيتوقف الإنتاج، كما أن الأمر له تأثير كبير في العمالة لدى المعامل الخاصة ولا سيما أن كل معمل يضم 2000 عامل يعتاشون فيها، ما ينعكس على تهديد 150 ألف عائلة من العاملين في المعامل والمستودعات بفقدان مصدر رزقهم.
ونهاية العام 2020، اشتكى سكان المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري في دمشق وغيرها من ارتفاع أسعار الأدوية بشكل جنوني، لتضاف تلك الأزمة إلى أزمات معيشية واقتصادية كبيرة يعاني منها المواطن السوري، ورغم ذلك تلقي حكومة النظام بمسؤولية تلك الأزمة على المواطن نفسه.
يشار إلى أن الكثير من الأزمات عادت لتتصدر واجهة الأحداث في مناطق سيطرة النظام السوري من جديد، خاصة عقب انتهاء “الانتخابات” الرئاسية وفوز رأس النظام السوري “بشار الأسد” بولاية جديدة، وعدم قدرة حكومة النظام على إيجاد الحلول للأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تتفاقم يوما بعد يوم.
