قال وزير الصناعة في حكومة النظام السوري، “زياد صباغ”، إن “حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت الصناعية في سوريا، تجاوزت 23.5 مليار دولار أمريكي، منذ بدء ما أسماها “الحرب على سوريا” منذ عام 2011 وحتى نهاية 2019.
وقدر وزير الصناعة، حجم الأضرار المباشرة الفعلية بحدود 530 ألف مليار ليرة سورية، فيما بلغت قيمة الأضرار غير المباشرة نحو 500 ألف مليار ليرة، في القطاعين العام والخاص.
واعتبر أن “الحرب على سوريا” كانت ممنهجة لتدمير البنية التحتية بشكل عام وللقطاع الصناعي بشكل خاص، مشيراً إلى أنه حصل تدمير لغالبية المنشآت الخاصة والعامة، بحسب ما نقلت وكالة “سبوتنيك الروسية” في تصريحات له.
وتجاهل الوزير جميع الضربات العسكرية التي سببها النظام السوري وروسيا وإيران منذ بداية الاحتجاجات الشعبية التي قوبلت بشتى أنواع الأسلحة، وأسفرت عن دمار هائل في البنية التحتية لجميع القطاعات، الصناعية والتجارية والزراعية وغيرها، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى حاجة سوريا لأكثر من 700 مليار دولار لإعادة الإعمار.
وتطرق الوزير بحكومة النظام إلى مسألة خصخصة بعض مؤسسات القطاع العام، معتبراً أن “هذا الكلام غير وارد بذهن وزارة الصناعة ولا الحكومة”، وأن القطاع العام في سوريا “خط أحمر لا يمكن التنازل عنه”.
وبرر مساعي حكومة النظام إلى خصخصة بعض المؤسسات الحكومية، بأن المنشآت المدمرة في البلاد تجاوزت 40% من كامل منشآت القطاع العام، وأنه لا يمكن لدولة رصد ميزانيات ضخمة لإعادة تأهيل هذه المنشآت دفعة واحدة.
