أراضي القلمون تغتصب بمساعدة النظام

Facebook
WhatsApp
Telegram

خاص - SY24

تنفذ ميليشيا “حزب الله” اللبنانية بمساندة قوات النظام السوري، سلسلة من عمليات الاستيلاء على عقارات وأراضي واسعة من القلمون في ريف دمشق، وذلك منذ بسط سيطرتها على المنطقة في 2014 إلى يومنا هذا.

يقول أهالي من بلدة “الزبداني”: إن “معالم المنطقة تغيرت كثيراً والسكان لا يجرؤون على الاعتراض أو التصدي لتلك المليشيات، التي باتت أطماعها الاستيطانية واضحة للجميع”.

أحد الناشطين في منطقة القلمون، أكد لمنصة SY24، أن “المنطقة تشهد حالة من الاستيلاء على الأراضي والعقارات غير مسبوقة، وصلت إلى حوالي مئة ألف دونم  في مناطق متعددة من القلمون”.

وأضاف أن “عملية الاستيلاء على العقارات والأراضي تتم بعدة وجوه، فهناك المتنازع عليها، وأخذت بقوة السلاح وبدعم من النظام، وهناك ما يتم شراؤها بمبالغ كبيرة، لضمان عدم إثارة بلبلة تجاه عمليات الشراء، ودائما ما يكون الأمر عن طريق سماسرة متعاونين مع الحزب والميليشيات الإيرانية، من أهل البلد نفسه دون معرفة الطرف الثالث الذي يشتري، وأغلب هؤلاء الأشخاص تجار مخدرات، وأفعالهم السيئة معروفة للجميع”.

تعتبر “شركة سيزر” العقارية الموجودة في جرد القلمون، الذراع الخفي الداعم لهؤلاء السماسرة، يقول أهالي المنطقة: إن “أسمائهم لم تعد تخفى على أحد أمثال، حسين دقو، الذي يتصدر الواجهة اليوم بعد اعتقال شقيقه حسن من قبل الأمن اللبناني في بيروت بعد احتراق كرته كما قال أهل المنطقة، وهناك أيضاً علي عز الدين، حيث يكون الاحتكاك المباشر معهم وليس مع الشركة”.

وأفاد مصدر مطلع من بلدة “عسال الورد” بالقلمون الغربي، في حديثه مع منصة SY24، أن “الاستيلاء على الأراضي يتم في مثلث بلدات جرد رنكوس وعسال الورد وحوش عرب بالإضافة إلى بلدة طفيل الحدودية”.

ولفت إلى أن “الهدف من هذا التوسع هو تغيير ديمغرافي للمنطقة كونها حدودية مع لبنان، ولربط مناطق سيطرة الحزب بشكل أوسع بالإضافة لتحويلها إلى مصانع مخدرات كبيرة تمد الحزب بالمال اللازم لإتمام سيطرته على جميع المناطق”.

في الزبداني ومضايا، يتم العمل بشكل أوسع في المنطقة الغربية المحاذية للبنان، أما في السهل فقد تم تقطيع الأشجار وبيعها وتحويل المنطقة إلى مساحات جرداء يابسة حسب ما ذكره لنا المصدر.

كما تمت السيطرة على كثير من الأملاك بما فيها عقارات وأراضي، لشخصيات معارضة من أهل البلد، صدر بحقهم قرارات قضائية، بسطوة قانون الاستملاك وقانون الإرهاب الذي صدر في 2018.

يضاف إلى ذلك، السيطرة على عدد كبير من الشقق والفلل الفارهة والمنازل في منطقتي الزبداني بلودان أيضاً، وتحويل بعضها إلى مقرات عسكرية، مع ذلك يؤكد المصدر أن “جل اهتمامهم هو السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي وليس فقط المنازل أو العقارات”.

مقالات ذات صلة