استولت الميليشيات الإيرانية ومنذ دخولها إلى محافظة ديرالزور في أواخر عام 2017، على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في ريفها الشرقي، ومنعت أصحابها من العودة إليها، بعد اتهامهم بـ “الإرهاب ودعم ومساعدة الفصائل المسلحة التابعة للمعارضة السورية”.
حيث باشرت الميليشيات الإيرانية، ومنذ استيلائها على أراضي المواطنين في ريف ديرالزور الشرقي، على زراعتها بمختلف أنواع المحاصيل الزراعية من (قمح وشعير وقطن وغيرها)، بالإضافة إلى قيامها بزراعة كميات كبيرة من الخضار والفواكه، بغرض تصديرها إلى العراق عبر معبر البوكمال البري، مستغلةً خبرة عناصرها المحليين من أبناء ريف ديرالزور الشرقي في زراعة المحاصيل الزراعية والعناية بها وحصادها.
في حين نشرت المليشيات الإيرانية عدداً كبيراً من عناصرها “الأجانب” لحراسة بعض المزارع والأراضي الزراعية التي استولت عليها في ريف ديرالزور الشرقي، وقامت بمنع المدنيين وقوات النظام السوري وأجهزته الأمنية من الاقتراب منها، وذلك بعد قيامها بتسخير عدد من هذه الأراضي من أجل زراعة مادة “الحشيش” المخدر.
وذكرت مصادر خاصة لمنصة SY24، أن ميليشيا “فاطميون” الأفغانية وميليشيا “الحرس الثوري الإيراني”، تقوم بفرض طوق أمني على بعض المزارع في بلدات (المريعية، وموحسن، والبوليل) في ريف ديرالزور الشرقي، وأعلنتها “منطقة عسكرية مغلقة” ومنعت الاقتراب منها، وذلك في محاولة منها التستر على قيامها بزراعة مادة “الحشيش” المخدر في هذه الأراضي، خوفاً من تعرضها للقصف من قبل طيران التحالف الدولي.
المصادر ذاتها أشارت إلى وصول كميات كبيرة من بذور “القنب الهندي” المستخدمة في زراعة مادة “الحشيش” المخدر عن طريق قادة ميليشيا “فاطميون” الأفغانية، وبإشراف كامل من قبل قادة ميليشيا “الحرس الثوري الإيراني”، وذلك بغرض زراعتها في الأراضي الزراعية التي استولت عليها بريف ديرالزور الشرقي، وذلك بسبب طبيعة التربة الملائمة لزراعة هذه المادة والمشابهة للتربة الموجودة في الأراضي الأفغانية.
عملية زراعة مادة الحشيش المخدر من قبل الميليشيات الإيرانية في المناطق التي تستولي عليها هي ليست الأولى من نوعها، حيث تعتمد هذه الميليشيات على تجارة المخدرات من أجل تأمين الأموال اللازمة لدفع رواتب مقاتليها الأجانب والمحليين وضمان بقائهم في صفوفها.
في حين تعد ميليشيا “حزب الله اللبنانية” من أكبر منتجي ومصدري المخدرات إلى دول الجوار، وذلك بسبب قيامها بزراعة مادة الحشيش المخدر وبشكل علني في الأراضي التي استولت عليها في جنوب لبنان وفي منطقة البقاع المحاذية للحدود السورية.
والجدير بالذكر أن عدداً من دول الجوار، بالإضافة إلى بعض دول “حوض المتوسط”، أعلنوا قيامهم بمصادر كميات كبيرة من المواد المخدرة تقدر قيمتها بملايين الدولارات، كانت قادمة من الأراضي والموانئ السورية واللبنانية، وذلك خلال السنوات العشر الماضية، حيث كانت مخبأة بعناية داخل منتجات غذائية وطبية وبعض المنتجات الصناعية الأخرى.
