تواصل سياستها المعادية للمهاجرين وطالبي اللجوء ومن بينهم سوريون، حسب وصف مراقبين، وذلك من خلال استمرار رفضها استقبالهم على أراضيها بالإضافة إلى محاسبة كل من يمد يد العون لهم.
وفي آخر صيحات اليونان، وحسب ما رصدت منصة SY24، يعتزم القضاء اليوناني محاكمة لاجئة سورية و23 متطوعاً شاركوا في عمليات إنقاذ لاجئين في اليونان أثناء أزمة الهجرة عام 2015.
وذكرت عدة مصادر متطابقة أن من بين المدعى عليهم، اللاجئة السورية “سارة مارديني”، وهي سباحة سورية أنقذت لاجئين من بحر إيجة مع شقيقتها السباحة الأولمبية “يسرى”.
وحسب المصادر، ادّعت السلطات اليونانية أن “هؤلاء كانوا يقدمون مساعدة مباشرة لشبكات تنظم تهريب مهاجرين بين عامي 2016 و2018، عبر الاستعلام مسبقاً عن وصولهم إلى الجزر وتنظيم استقبالهم من دون تبليغ السلطات”.
وعام 2018، تم وضع “مارديني” في الحبس الاحتياطي لحوالى مئة يوم، قبل أن يتم الإفراج عنها بكفالة وتغادر اليونان فورا.
وكانت “مارديني” عضو في منظمة “المركز الدولي للاستجابة للطوارئ” (ايمرجنسي ريسبونس سنتر انترناشونال) التي كانت تنشط في بحر ايجه حتى 2018. وتمّت ملاحقتها مع المتطوّعين الآخرين بتهمة “المشاركة في منظمة إجرامية” للمساعدة على “الهجرة غير القانونية”.
وكانت “سارة مارديني” وشقيقتها “يسرى”، العضو في منتخب اللاجئين الأولمبي في أولمبياد 2016 و2020، وصلتا في آب/أغسطس 2015 إلى جزيرة ليسبوس قادمتيَن من السواحل التركية، وأنقذتا 18 راكبًا حين كان مركبهم يواجه صعوبة في الإبحار وقادتاه إلى الشاطئ.
ونهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، دقت عدة منظمات إنسانية دولية “ناقوس الخطر”، محذّرة من عمليات الترحيل والانتهاكات التي تمارسها اليونان بحق المهاجرين وطالبي اللجوء من بينهم جنسيات سورية وفلسطينية سورية.
وناشدت المنظمات الإنسانية أصحاب القرار في دول الاتحاد الأوروبي للتواصل مع السلطات اليونانية، من أجل الضغط ووضع حد لأكبر عملية ترحيل تقوم بها اليونان.
ومنتصف العام الماضي 2020، وحسب ما وصل لمنصة SY24، تقدم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية”، بشكوى رسمية عن طريق مؤسسة “جيرنكا 37” الحقوقية، ضد الانتهاكات التي مارستها السلطات اليونانية بحق اللاجئين السوريين ومنعهم من دخول أراضيها، وارتكاب أفظع الممارسات بحقهم.
ودعا الائتلاف في بيانه “اليونان والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إلى محاسبة المسؤولين وتقديم تعويضات للاجئين السوريين ممن تضرروا من هذه المعاملة، وإلى منع تكرار مثل هذه الأعمال واحترام القوانين المتعلقة بمعاملة اللاجئين وطالبي اللجوء”.
